زيارة السيسي لتركيا في توقيت حاسم.. هل تغير من واقع غزة؟

تأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا لتمثل محطة محورية في مسار العلاقات بين البلدين، وتحولًا كبيرًا في سياسة كليهما الخارجية، في ظل المستجدات الإقليمية التي فرضت حزمة من التحديات دفعت الجميع لإعادة تقييم  رؤيته للملفات الخارجية.

يعول البعض على هذه الزيارة في الخروج بنتائج ومواقف ربما تغير الصورة نسبيًا في المشهد الغزي الملتهب، خاصة بعد تهديد الاحتلال بشن عملية عسكرية في منطقة رفح الفلسطينية، وذلك في ضوء ما يمتلكه البلدان من أوراق ضغط يمكنها إحداث الفارق.

ويرتبط البلدان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، لكن هذه المرة تعود المياه لمجاريها في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم مصر لتكون بطعم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يحتم على الجميع التكاتف من أجل النجاة بالمنطقة من فوهة بركان الأزمات الاقتصادية والحروب.

من المقرر توقيع نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، ويستهدف البلدان زيادة حجم التجارة بينهما من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة الأولى من خطة دعم العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة دامت لأكثر من 11 عاما بعد  ثورة يوليو التي أطاحت بمحمد مرسي الأقرب فكريا لأوردوغان ، ولكن  جميع الأطراف أصبحت تدرك جيدا ان مصلحة البلدين تسمو على خلاف سياسي فات اوانه وماعاد يجدى نفعا فتركيا تحتاج لمصر كما تحتاج مصر لتركيا ،

وتعد تلك الزيارة حلقة جديدة في سلسلة التقارب المصرى التركى التي تسارعت وتيرتها منذ زيارة أردوغان إلى القاهرة فبراير الماضى  والتي كانت أيضا الأولى له منذ 12 عاما ، ثم زيارة وزير الخارجية التركى هاكان فيدان لمصر والتقى وزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى.

 ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام التركية،  يترأس الرئيسان اجتماع "مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى" بين مصر وتركيا، وذلك في إطار جديد يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وسيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع التركيز على القضية الفلسطينية ب ووقف التصعيد الاسرائيلى في قطاع غزة وضمان التوصل لهدنة دائمة

تتناول المباحثات قضايا إقليمية أخرى تشمل الأوضاع في الصوما والسودان وسوريا، ويُتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي مجالات متعددة، مع مناقشة إستراتيجيات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مقارنة بالحجم الحالي الذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار إذا فهى زيارة بطعم المكاسب السياسية والاقتصادية.