"وحيث إنه لا يفوت المحكمة وهى تقضى بقضائها المتقدم بيانه أن تؤكد أن اللغة العربية، وهى لغة الدولة الرسمية وفقًا لحكم المادة (2) من الدستور الصادر سنة 2014، تعبر عن هوية الأمة العربية والإسلامية، وأن الحفاظ على الهوية العربية واجب قومى ووطنى يتعين على مؤسسات وأجهزة الدولة الالتزام به فى شتى المجالات، وأن تسعى الدولة إلى الحفاظ على لغتها العربية أمام تغول اللغات الأجنبية الأخرى وانتشارها بشكل واسع سواء فى مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية أو غير الرسمية، وهو ما يوجب التأكيد على ضرورة اهتمام الدولة باللغة العربية فى المناهج التعليمية، وأن تكون هى اللغة الأولى الواجب استخدامها فى المحافل كافة، وأن يراعى دائمًا زيادة الوعى والمعرفة بلغتنا العربية منذ النشئ وفى مراحل التعليم المختلفة، بحيث يتم تعلم اللغة الغربية وجعلها اللغة الأساسية على نحو مكافئ أو يفوق اللغات الأجنبية الأخرى، واستخدام اللغة العربية فى مؤسسات الدولة الرسمية سواء فى المكاتبات أو المراسلات أو المحررات أو فى صياغة العقود، وتعميم استخدام اللغة العربية فى الدوائر الخاصة وخصوصًا فى المعاملات المدنية والتجارية، مع الأخذ فى الحسبان أن الاهتمام باللغة العربية على النحو المذكور لا يعنى إغفال تعلم اللغات الأجنبية الأخرى أو عدم استخدامها فى مواطنها التى توجب ذلك، بل المقصود هو الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بالهوية العربية أمام المجتمع الدولى، حتى تنشأ أجيال مؤمنة بلغتها وقيمها وعروبتها التى هى أساس الارتقاء والتقدم".
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطبيق القرارات التالية:التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال.
- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية.
- تخصيص 10% من درجة الطالب فى كل مادة من مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية من المجموع الكلى فى نهاية كل صف دراسي.
- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية للمرحلة الثانوية من أولى حتى ثالثة ثانوى دولى.
- تكون دراسة اللغة العربية والتاريخ والدين طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.
