خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. تعزيز الحماية الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا

خطوات هامة تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، وذلك من خلال التحركات الكبيرة المبذولة على جميع الأصعدة والتي أبرزها انضمام مصر إلى تجمع بريكس والتي تعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصرى نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة

تؤسس التحركات المصرية هذا لشراكة قوية مع  مجموعة البريكس ومؤسساته خاصة بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، حسبما كشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية

ويعد انضمام مصر لتجمع بريكس سيساهم بشكل كبير في حل نهائي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وخاصة أزمة الدولار، التي يتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.

 

ولفتت الدراسة إلى أن انضمام مصر للبريكس مجرد خطوة على طريق الانتعاش الاقتصادي؛ لأن حل الأزمة بشكل جذري لن يأتي من الخارج سواء من دول أو الانضمام لتكتلات اقتصادية قوية، الحل من الداخل.

 

فيما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه 2024، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وتحقيق فائض أولى 6.1٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.

وأضاف إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.

 

 في نفس السياق أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.

 

وأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.

 

وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.