بحضور نقابة المحاميين.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تستكمل اللجنة التشريعية بملس النواب اليوم اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري حيث يود 3 اجتماعات هامة لحسم للخلاف الموجود على عدد من مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضية في المقابل اعترض عدد من النقابات من بينها المحاميين والصحفيين على عدد من مواد مشروع القانون.

 

ودعا رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى اجتماع موسع شارك فيه رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، فضلا عن دعوة عدد من الخبراء القانونيين، لمناقشة المسودة النهائية للقانون، والتى حظت بدعم وتأييد أغلب المشاركين، قبل إحالة المسودة إلى اللجنة التشريعية للمجلس، لمناقشتها خلال الإجازة البرلمانية حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، لعرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

 

 في المقابل دعت اللجنة التشريعية نقابة المحاميين لحضور اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الجاري حيث ستستمع اللجنة لاعتراض النقابة خاصة ما جاء في البيان الذي أصدرته، على الجانب الاخر تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

يشارك في الندوة النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

 

 

 فيما قال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدا انه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال (قواعد قانونية آمرة) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت

واشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

واضاف أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.