عقارك له رقم قومي على لوحة في مشروع قاعدة بيانات المباني من وزارة العدل: حبس 6 أشهر وغرامة لمن يتلفها

أوشك قطاع التشريع بوزارة العدل على استكمال صياغة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، وهو مشروع يعد من أهم الخطوات نحو تنظيم وتحديث الملكية العقارية في البلاد. يهدف القانون إلى إنشاء نظام رقمي موحد يسهل حصر جميع المباني والعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، ما يتيح للمواطنين والمؤسسات التعامل مع الملكيات العقارية بشكل أكثر شفافية ودقة.

 

خلفية المشروع

يأتي هذا المشروع كاستكمال للتعديلات التي أقرها القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن الشهر العقاري، والذي كان يهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بشكل رسمي. وقد وضع القانون العديد من التسهيلات التي تضمن حقوق المواطنين في تسجيل عقاراتهم بمستندات مبسطة وتكاليف زهيدة. في المقابل، يركز مشروع القانون الجديد على دور الدولة في تسجيل العقارات وإدخالها ضمن قاعدة بيانات قومية، مما يسهل عملية الإدارة والتعامل مع هذه الملكيات.

 

ملامح مشروع قانون قاعدة البيانات القومية للعقارات

يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، حيث يتم تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار في مصر. هذا الرقم سيكون غير قابل للتكرار ومرتبط بخريطة الأساس الموحدة للجمهورية. يتم إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء هذه القاعدة من رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

دور الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، وكذلك الوسائل المستخدمة للتعريف بهوية العقار من خلال هذا الرقم. يتضمن ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية للعقارات، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات بانتظام لمواكبة أي تغييرات قد تطرأ على العقار، مثل البناء، الهدم، التقسيم، أو الدمج.

 

تطبيق القانون وآليات التنفيذ

من المتوقع أن تصدر لجنة مختصة، يشكلها رئيس مجلس الوزراء، توصيات وآليات لتحقيق التكامل بين الرقم القومي الموحد للعقارات والحدود الإدارية للمحافظات. كما سيتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بالعقارات وفقًا للرقم القومي الموحد، وستقوم وحدات الإدارة المحلية أو الجهات المختصة بوضع هذه اللوحات في مكانها المناسب.

 

التزامات وتحديات أمام المواطنين

ينص مشروع القانون على أنه يتعين على المواطنين والمؤسسات الالتزام بالتعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد، الذي سيكون شرطًا أساسيًا لتسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني، وكذلك لتقديم طلبات الحصول على خدمات المرافق الأساسية. ويشدد القانون على ضرورة الحفاظ على بطاقات التعريف وعدم إتلافها أو تغيير مكانها، وإلا ستترتب على ذلك غرامات مالية أو عقوبات بالسجن في حال التعمد.

 

فترة التوفيق وتطبيق العقوبات

منح المشروع جميع المخاطبين بالقانون فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتراوح الغرامات المفروضة على من يخالفون أحكام القانون بين ألف وخمسة عشر ألف جنيه، مع تشديد العقوبات في حالات التعمد.