1 لكل 10 عالميا تتعرض لتحرش زميل ومن 4 لسلوك غير لائق ممن بالمناصب العليا.. التضامن تدرس تنظيم مؤتمر دولي للتكنولوجيا والعنف ضد المرأة

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، في إطار أوجه التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ مع دراسة تنظيم مؤتمر دولي خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفي بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، تمت الإشارة إلى الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة، لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذي يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلاً عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام في اقتصاد الرعاية، سواءً من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 7 مارس 2024، تحت عنوان: «10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.. طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات.. مصر تخطو خطوات واسعة فى اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، كان قد نقل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2023، تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا، في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، مع قطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويزداد سنوياً بنسبة 3%؛ بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف استراتيجية 2030، المتمثل في وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة، بحلول عام 2026؛ كما نقل عن البنك الدولي، عام 2023، إشارته إلى قيام مصر، على مدار العقود الأخيرة، بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين، في مجالي: الصحة، والتعليم، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عام 2017، والتي تمثل حافزاً على إتاحة المزيد من فرص العمل المستدامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كان قد ذكر أن سد الفجوة الصحية بين الجنسين، يعزز الاقتصاد العالمي، بمقدار تريليون دولار، كونه يساهم في قدرة المرأة على الالتحاق بالقوى العاملة العالمية.

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -سابقاً- وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، لعام 2024، كانت قد أوضحت أن 26 مليون سيدة، من المخطط أن تستفيد من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بنسبة 46% من المستفيدين؛ وزادت محفظة التمويل متناه الصغر، لصالح 55 مليون سيدة، لتصل 88 مليار جنيه، بنهاية عام 2023، مقابل 6 مليارات جنيه، لصالح 2 مليون سيدة، بنهاية عام 2016؛ في حين، بلغ عدد الإناث اللواتي لديهن حسابات بنكية، نحو 20 مليون سيدة، بنهاية عام 2023، بمعدل نمو 244%، مقارنةً بعام 2016؛ بينما مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، نجح في بناء قدرات 300 سيدة، من 70 جهةً حكوميةً وأكاديميةً، بمختلف محافظات الجمهورية، تأهلت من بينهن 50 سيدةً للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم، بالمركز الدولي للتدريب، التابع لمنظمة العمل الدولية، بمدينة تورين الإيطالية؛ كما تخرجت 5500 سيدة، من البرامج التدريبية، في كل من: الأكاديمية الوطنية للتدريب، مبادرة المرأة تقود في المحافظات المصرية، المرأة تقود التنفيذيات، المرأة تقود المصريات بالخارج؛ وفي إطار مبادرات التحول الرقمي، استفادت 33 ألف موظفة، من برامج تنمية القدرات الرقمية، لدعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فيما تبلغ نسبة الإناث، إلى إجمالي عدد الموظفين، بالجهاز الإداري للدولة، 51%، لتصل 26% بالدرجات القيادية، و23% على مستوى المساعدين والمعاونين.

 

ووفقاً لما ورد في سلسلة «إنفوجراف»، الاحتفال بيوم المرأة المصرية، لعام 2024، تطورت نسبة السيدات، الفائزات بالجوائز الفردية، ضمن فروع جائزة مصر للتميز الحكومي، لتبلغ 30%، في الدورة الثالثة من الجائزة، عام 2021-2022، ارتفاعاً من 18% عام 2019؛ ونقلت الوزارة، عن مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من: البورصة المصرية، القطاع المصرفي، قطاع الأعمال العام، والقطاع المالي غير المصرفي، تطور نجاحات المرأة المصرية، من 19% عام 2023، إلى 23% عام 2024، ومن المتوقع 30% بحلول عام 2030.

 

«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 7 مارس 2024، أشار إلى تقدم مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (UNDP)؛ حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين؛ حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014؛ كما تقدمت 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum)؛ حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014؛ بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأة Our world in data لتسجل 0.43 نقطة عام 2023، مقابل 0.41 نقطة عام 2014، وكلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل؛ في حين، تقدمت مصر 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام GIWPS؛ حيث شغلت المركز 110 عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016؛ كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان، لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014؛ كذلك، فإن مصر تقدمت 50 نقطةً في مؤشر بيئة العمل (The World Bank)، لتسجل 75 نقطةً عام 2024، مقابل 25 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر يقيس مدى سهولة حصول المرأة على الوظائف وأمان بيئة العمل.

 

ومما تجدر الإشارة إليه، واحدة من كل 10 نساء تتعرض لتحرش زميل بالعمل؛ وواحدة من كل 4 تتعرض لسلوك غير لائق ممن بالمناصب العليا؛ في حين، 68.6% هي النسبة التي تقلصت إليها الفجوة بين الجنسين، وتحتاج 131 عاماً لسد الفجوة كلياً.

 

سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تطرقت إلى تقدم مصر 14.7 نقطة في مؤشر نسبة الإناث الحاصلات على التعليم، لتسجل 100 نقطة عام 2022، مقابل 85.3 نقطة عام 2014، علاوةً على انخفاض وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية World Health Organization، لتصل إلى 17 حالة وفاة عام 2023 (وفق بيانات 2020)، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014 (وفق بيانات 2013)؛ كما تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر WEWORLD، لتشغل المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015، علماً بأن المؤشر يقيس حالة الظروف المعيشية للسيدات والأطفال، من خلال قياس الحقوق الخاصة بالطفل والمرأة داخل كل دولة؛ وتقدمت 25 نقطةً في المؤشر الخاص بمدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال The World Bank، لتحصل 100 نقطة عام 2024 للعام الثالث على التوالي مقارنةً بـ75 نقطةً عام 2014، إلى جانب استمرارها في الحصول على أعلى نقطة 100% في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2024. 

 

وبحسب سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تفوقت مصر على المتوسط العالمي ومتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2023، لتصل إلى 27.5%، مقابل 27.4% عام 2021، و14.9% عام 2016، و1.8% عام 2012، علماً بأن المتوسط العالمي يبلغ 26.5%، ومتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.7%؛ كما تم التطرق إلى وصول تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعداً عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024، مقابل 12 مقعداً عام 2012؛ ووصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدةً، وبالنيابة العامة 17 سيدةً؛ فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدةً، وبهئية النيابة الإدارية 2363 سيدةً، وبلغت بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدةً؛ لافتاً إلى مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق؛ مثل: فيبي جرجس، أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ؛ نادية عبده، أول سيدة تتولى منصب المحافظ، حسناء شعبان عبد الله، أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، السفيرة فايزة أبو النجا، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، لبنى هلال، أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي، السفيرة مشيرة خطاب، أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، شهد لقاء الوزيرة مع ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحث أوجه التعاون المستقبلية، في عدد من المجالات، منها: تمكين المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، مع العديد من المبادرات التي يمكن أن تنفذ في ذات الشأن، مثل: إنتاج القمح أو الحرير أو صناعة التمور.