ملف الطاقة الجديدة والمتجددة هو شغل الحكومة الشاغل حاليا.. تستهدف بلوغ الصادرات البترولية 8.9 مليار دولار
الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:30 م
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، معتبرة إياه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل بشكل مكثف على تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل انبعاثات الكربون، في إطار التزامها بمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ويٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
وفي هذا الصدد، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بلوغ قيمة الصادرات البترولية نحو 8.9 مليار دولار بحلول عام 2030، ومن المقدر أن تصل إلي 7.9 مليار دولار نهايه العام الجاري 2024/2025، و8.6 مليار دولار عام 2026/2027.
وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
وفي ذلك الإطار، يتبنى البرنامج الرئيسي نحو تعزيز أمن الطاقة، ثمان برامج فرعية تتمثل في " تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية، وأخيرًا تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات".
وفيما يخص ملف الطاقة، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مُتابعه دورية مع وزيري البترول والكهرباء، حيث يتم في الأسبوع الواحد عقد اجتماعين أو ثلاثة، لمتابعه الملف وضمان توفير التزامات الدولة من الطاقة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء، حيث يتم العمل على هذا الأمر بجهد شديد جدًا، مضيفًا في هذا الصدد أن الأهم هو تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة داخل الدولة لضمان عدم حدوث أي اهتزاز.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: قام وزير البترول بعقد اجتماع هام جداً هذا الاسبوع مع كل مسئولي الشركات العاملة في مصر، واتفق معهم على حزمة حوافز جديدة إضافية لتشجيعهم على زيادة مُعدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، وهذه الحوافز تأتي أيضًا لتشجيعهم نحو الإسراع بخطي الإنتاج وزيادة الإنتاجية لديهم، بهدف أن نتمكن مع بداية عام 2025 من استعادة مُعدلات الإنتاج التي كانت متحققة قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا الأمر من شأنه أن يقلل فاتورة الاستيراد.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء، إلى ما يقال حول الحقول المصرية بأن إنتاجها قد نضب أو قل، وهو أمر غير صحيح، موضحًا أنه لضمان استدامة مُعدلات الإنتاج تكون هناك حاجة دائمة لضخ الاستثمارات، وهو أمر سبق أن أشرت إليه وأود التأكيد عليه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: قدراتنا في مصر، بفضل الله، تمكننا من زيادة الإنتاج، ولكن هذا الأمر مرتبط بتدبير الموارد المالية للشركاء الأجانب لكي يستثمروا وينتجوا، وهو الأمر الذي نعمل عليه بقوة شديدة، وأقوم بمُتابعته شخصيًا على مدار الأسبوع مع السيد وزير البترول.
وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء، أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية، مضيفًا أن هذا الأمر مهم، لأن التقديرات في البداية كانت تشير إلى وجود زيت فقط، ولكن تم اكتشاف وجود غاز أيضاً، وهو أمر جيد، وبالتالي نحاول تشجيع كل الشركات بتسريع بمُعدلات الاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج المحلي والتوفير في فاتورة الاستيراد، وهو أمر مهم جدًا تعمل عليه الحكومة، بخلاف ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يُعد شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية بهدف ضمان دخول أكبر حجم ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة العام القادم لضمان عدم وجود ضغط الصيف القادم لاستخدام الوقود الاحفوري يضطرنا للاستيراد بمبالغ كبيرة أكبر من قدرات الدولة.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه فيما يخص موقف السلع، فإنه يحرص على عقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار، ويتابعها، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم معرض "أهلًا مدارس" بمناسبة قرب موسم الدراسة، مؤكداً أنه قد وجه السادة وزيري التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، بأن تكون هناك مقرات دائمة لتلك المعارض على مدار السنة، لتلبية متطلبات المواطنين، مع تغيير عنوان المعرض وفق المناسبة، ولكن يظل هذا المعرض في موقعه ليقدم الخدمات والسلع للمواطنين، كجزء من إتاحة منافذ لهم بأسعار مُخفضة.