5 سنوات حوافز للمشروع الممول من الخارج بـ70% من النقد الأجنبي.. «الاقتصاد الزراعي» يناقش «إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر»

 

أوصت ورشة عمل، نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، حول: «إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر»، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار البيئي؛ والعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لتصبح مصر مركزاً دولياً لها؛ فضلاً عن العمل على توافر المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى نقله وتخزينه؛ وتفعيل وترويج استراتيجية مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يساعد على التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر محلياً؛ إضافةً إلى زيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات للأسواق العالمية.

 

وبحسب بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاء تنظيم ورشة عمل «إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر»، في ظل تسارع وتيرة التحول العالمي، في مجال الطاقة المتجددة، وجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات، مع التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، لما له من استخدامات عديدة في قطاع النقل والأنشطة المنزلية والعديد مـن الصناعات بطريقة صديقة للبيئة. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، تسري لمدة 5 سنوات من تاريخ اتفاقية المشروع، شرط أن يعتمد المشروع، في 70% من تمويله، على النقد الأجنبي الممول من الخارج، و20% مكون محلي؛ إلى جانب حافز نقدي، لا يقل عن 33% ولا يجاوز 55%، من الضريبة المسددة؛ وإعفاء من الضريبة المضافة على صادرات المشروع؛ فضلاً عن الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة ورسوم التوثيق؛ مع 25% تخفيض على حق الانتفاع بالأراضي الصناعية؛ و20% تخفيض على حق الانتفاع بأراضي الموانئ؛ إضافةً إلى ذلك، 30% تخفيض على رسوم الانتفاع بالموانئ والخدمات البحرية.

 

وأوضح بيان للوزارة، أن ورشة العمل، المنوه عنها، جاءت كذلك، في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والدراسات التطبيقية التي تساعد على تبني تلك التكنولوجيات الهامة والرائدة، في المقتصد القومي بصفة عامة؛ وأكد الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ضرورة الاستفادة من تلك المشروعات القومية، التي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً، وتشجيع الاستثمارات في تلك المشروعات.