60 سنةً متوقعةً عالمياً لفارق العمر بين أحدث الموظفين وذوي الخبرة الأطول.. «الوزراء» يقر شروط الترقيات المرتقبة بالجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 8، الخميس، 29 أغسطس 2024، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

 

وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى أن من المقرر، لاحقاً، إصدار القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإطلاق الموقع الإليكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول تحديد كيفية التنوع العمري للقوى العاملة في المستقبل، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كان قد لفت إلى أن التوقعات التي كانت سائدة، كانت تتوقع أن تمتد الحياة المهنية، بين 30 و40 سنةً، مع تقاعد الأشخاص في الستينات من أعمارهم؛ ولكن، ارتفعت المدة المتوقعة للحياة المهنية، في الاتحاد الأوروبي، بمقدار 4.1 سنوات، بين عامي 2002 و2022؛ كما نقل عن منظمة الصحة العالمية، توقعها بأن يتضاعف سكان العالم، ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنةً، بنسبة تتراوح بين 12% إلى 22% بحلول 2050؛ وفي أمريكا، على سبيل المثال، من المتوقع أن يستمر، ربع الرجال و17% من النساء، فوق سن 65 سنةً، في سوق العمل، حتى عام 2032؛ وإذا أصبح العمل حتى سن السبعين أمراً روتينياً، فسيكون فارق العمر 60 سنةً، بين أحدث الموظفين مع ذوي الخبرة الأطول.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، المنوه عنه، نص مشروع قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، على أن تتم الترقية، اعتباراً من مطلع يوليو 2024، للموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية، حتى 30 يونيو 2024، مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً؛ ويستحق الموظف، اعتباراً من أول يوليو 2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافةً إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر.

 

هذا، وتضمن مشروع القرار، المنوه عنه، استحقاق شاغلي وظائف: كبير، والمستوى الأول، ومن في حكمهم، في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات، في 30 يونيو 2024، حافزاً بحد أدنى مبلغ 100 جنيه، وبحد أقصى 150 جنياً شهرياً.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أوضح أن 73%، من المواطنين، في 30 دولةً، أكدوا أنهم راضون عن وظائفهم الحالية؛ في حين، ارتفعت النسبة في المكسيك، إلى 88%؛ تليها هولندا، بنسبة 86%، ثم كل من: إندونيسيا وتايلاند، بنسبة 85% لكل منهما.