إحالة توصيات الحوار الوطني من الرئيس السيسي إلى الحكومة يرسخ قيم العدالة والإصلاح الاجتماعي وتعزيز حقوق الإنسان

ولاقت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة اشادة واسعة من جميع الاوساط السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر حيث أكد  هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني تؤكد اهتمام  الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مبرزاً أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُحافظ على طبيعته كإجراء وقائي يتطلبه التحقيق، وليس كعقوبة.

 

وأشار الى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بتنوعها وتخصصها، مشدداً على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور المصري ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية ، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية والحق فى العدالة ومما يُعد هذا القرار جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بستمبر 2021 .

 

وذكر هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، أن تلك التوجيهات تعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية والحق فى العدالة.

 

وفي الموضوع  قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر، مؤكدا أننا يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.

 

وأضاف "العوضي"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي مكملًا أيضا للمشهد، خاصة أنه  جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.

 

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصرى.

 

واضاف عابد، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين.

 

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات، موضحا أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.

 

أيضا جاءت كلمة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ليؤكد أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين.

 

وقال شلبي، إن الاستجابة الفورية تعكس مراراً وتكراراً الحرص الرئاسي علي تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.