الشراكة بين التحالف الوطني والحكومة.. خطوات نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز حقوق الإنسان

دور بارز يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته الشريكة، وخدمات إنسانية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجًا، حيث يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فضلاً عن دوره البارز في تعزيز جهود الدولة  بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وذلك انطلاقًا من إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والأهلي في العملية التنموية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

و العديد من المبادرات أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتخدم كافة الفئات بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتنوعت بين مبادرات آثرها سيظل باقي ومستمر وأخرى نتائجها الإيجابية تنعكس بشكل فورى على الفرد، فقد عزز من قيمة العمل وكيفية تطوير مهاراتك لتكون قادر على إدارة مشروعك بجانب الدعم المتكامل الذى قدم للشباب للبدء في مشروعاتهم المختلفة، كما نفذ التحالف الوطنى العديد من المشروعات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالي في القرى الأشد احتياجاً، مضيفًا أن التحالف لعب دورًا هام في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجاً.

وتابع عبدالجواد أحمد في تصريحات صحفية، أن التحالف الوطني نجح في تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري، لافتًا إلى أن التحالف نفذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل ملايين المصريين، خاصة أن هذه المبادرات تنوعت ما بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنه يمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر.

ولفت عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في تقديم يد العون والمساعدة لملايين من الأسر المصرية التي تعاني في ظل ظروف استثنائية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية الكبرى، من زيادة معدلات التضخم وغيرها من التحديات التى جعلت الحاجة إلى كيان على غرار التحالف الوطني، الذى نجح في إعادة هيكلة أموال التبرعات وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالدعم، دون تمييز.

على الجانب الأخر، أكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعب دوراً بارزًا في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في الحوار الوطني، مضيفًا أن التحالف الوطني يعد أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع محمد عبدالنعيم في تصريحات صحفية، أن التحالف الوطني نفذ العديد من المشروعات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تشمل تطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح أن التحالف الوطني لعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، مشيراً الى أنه قدم خدمات صحية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا تعزيزاً للحق في الصحة والحماية الإجتماعية، من خلال إنشاء عيادات طبية وتوفير الأدوية والخدمات الاجتماعية للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ومنخفضي الدخل.

تعزيز حقوق الإنسان

ولفت محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية ولعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتسعى الدولة المصرية جاهدة لضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متنوعة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وكان تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أحد أكبر الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق ذلك.

ويهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من خلاله جهوده، إلى تشكيل حماية حقيقية لحقوق جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، ويُعتبر النهج التشاركي أساس بناء الجمهورية الجديدة، الذي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

ووفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات، فإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة، ويضمن هذا الإجراء وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعد مؤشراً إيجابياً نحو تعزيز حقوق الإنسان، كما يسهم في تقليل ازدواجية المعايير، وتداخل المهام بين الجهات المختلفة.

تحقيق التنمية المستدامة

وقال المركز، إن "التحالف الوطني" عمل على توسيع نطاق مبادراته، لتشمل قطاعات إضافية، بجانب تطوير هيكله الإداري، ليشمل لجانًا متخصصة، بحيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف معين، مؤكدًا أن لديه القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال، كما أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.