تحسين الخدمات الأساسية.. تأثير مبادرة «حياة كريمة» في توفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي لقرى الريف المصري

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف القرى المحرومة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأشد فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية 4500 قرية مصرية خلال ثلاث سنوات بإجمالي استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه.

 

وحّدت هذه المبادرة جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لرفع مستوى الحياة في هذه القرى إلى جانب تحسين ظروفها المعيشية، كما تتطابق العديد من أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، التي تركز بشكل أساسي على التخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة والتعليم الجيدين، فضلًا عن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

 

تتضمن المبادرة أربعة محاور رئيسة على النحو التالي:رفع مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، وتحسين جودة مرافق التنمية البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك: تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل، الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في أفقر القرى.

 

بدأت المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019؛ بهدف تنمية 375 قرية في 14 محافظة، تم تقسيمها إلى مرحلتين فرعيتين:

تتكون المرحلة الأولى من مرحلتين فرعيتين: الأولى تضم 143 قرية، بلغت نسبة التنفيذ 96%، وتضم المرحلة الفرعية الثانية 232 قرية.

انطلقت المرحلة الثانية في 28 ديسمبر 2020، وتستهدف 20 محافظة وتضم 51 مركزًا بإجمالي 1،376 قرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 1500 قرية، يستفيد منها 18 مليون مواطن باستثمارات أولية تبلغ 150 مليار جنيه.

 

وتهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير 4658 قرية بإجمالي 175 مركزًا في جميع محافظات مصر، وشملت 57.8% من سكان مصر (ما يقرب من نصف سكان مصر) ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن، بلغت التكلفة المقدرة 515 مليار جنيه على الأقل.

 

تم إدراج المبادرة الرئاسية "حياة الكريمة" بنجاح في "الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة (GPSDD)". وتعتبر هذه الخطوة اعترافًا بدور مصر الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، حيث تتوافق العديد من أهداف المبادرة - وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة  والتي تركز بشكل أساسي على الحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

 

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن البرنامج كان فعالًا في خلق فرص عمل من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

 

كما تم إطلاق مبادرة النظام الإلكتروني للحياة الكريمة لتحديد الاحتياجات التنموية للقرى المصرية ذات الدخل المنخفض المستهدفة في المبادرة، ومن ثم، يمكن صياغة خطة، حيث يمكن تنفيذ تدخلات مختلفة من قبل الحكومة للارتقاء بهذه القرى المتخلفة، ويتجلّى ذلك في التحسن الذي تحقق في أداء العديد من المؤشرات - بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خاصة في القرى التي شهدت تلك المشروعات.

 

 وشهدت قرى المرحلة الأولى تحسنًا في مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إنشاء أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تبذلها الدولة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بحوالي 18% وانخفاض في متوسط ​​معدل الفقر بنحو 14%.

 

وفيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، المرتبط بالصحة الجيدة والرفاهية، هناك تحسن في تغطية الرعاية الصحية بحوالي 24%، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق 255 قافلة طبية و1335 عملية جراحية و538 جهازًا اصطناعيًا و5420 عملية عيون و16500 نظارة طبية وتم الانتهاء من إنشاء وبناء 12 وحدة صحية بنهاية العام المالي 2020/2021.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 1637 توصيلة مياة منزلية، وتم حفر 49 بئرًا للمياه الجوفية، وتم ربط 21 قرية بنظام الصرف الصحي، هذا وسوف يتم تقديم الخدمات لما مجموعه 55 قرية في السنة المالية 2020/2021.

 

وفيما يتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل الكريم والنمو الاقتصادي)، فقد تم توفير مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه، و71 ألف فرصة عمل في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية والمنيا وأسوان والأقصر.