البرلمان يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. هل يُلبي المشروع تطلعات الحوار الوطني؟

أعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

كما شهد الاجتماع الموافقة على توفير مساعدة قانونية لذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا خلال التحقيقات، ويأتي ذلك في ضوء التعديل الذي أدخله المستشار الهنيدي خلال مناقشة المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا."

 

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد انتهائها سابقًا من نظر 102 مادة.

 

وقال "كفافي" إن رئيس مجلس النواب تلقى كتابًا من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابقة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأوضح "كفافي" أن ما حدث يعد نقلة نوعية في مجال العدالة الاجتماعية، لا سيما أن مشروع القانون يمثل أحد أهم أوجه العدالة الجنائية، مضيفا أن توصيات الحوار الوطني لاقت استجابة سريعة وتم إحالتها إلى الحكومة التي بصدد إعداد دراسة بشأنها.

 

ووجه "كفافي" الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة السريعة لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشاد بالقائمين على الحوار الوطني وجميع الفئات الممثلة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون طرح للحوار المجتمعي وشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أنه يستند إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

من جانبه، وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لتوصيات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وفي بداية الاجتماع، قال "الهنيدي" إن اللجنة قد انتهت من الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك من الموافقة على المواد حتى رقم 102.

 

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية إلى أن بعض الأعضاء تقدموا بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، وأنه سيتم النظر فيها بعد استكمال مناقشة المواد.

 

وخلال الاجتماع، دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين إلى تقديم أي مقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

 

جاء ذلك عقب ما أشار إليه النائب ضياء الدين داود بشأن التعارض بين المادتين 104 و69، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

 

جرت مناقشات مطولة حول المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، حيث طالب النائب بضرورة إعادة النظر في المادة 69 من مشروع القانون، نظرًا لعدم اتساقها مع المادة 104 التي تحقق مزيدًا من الضمانات للمواطنين.

 

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي أن هناك فرقًا بين المادة 104 التي تتناول استجواب المتهم شخصيًا حيث يتطلب حضور محامٍ، بينما تتحدث المادة 69 عن حالة شاهد أو معاينة، كما أنه في حال تمسك المتهم بوجود محامٍ، فسيكون هناك أمر آخر.

 

ورد النائب ضياء الدين داود بأن هناك تحفظات حالية على هذا النص، وأن من المحمود أن يتم النقاش حوله في المجتمع. وأضاف: "يجب أن نناقش النص بشكل أوسع مع الاستثناء الموجود في المادة 69، فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105."

 

وفي السياق ذاته، أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن نص المادة 107 يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء وما يترتب عليها من إشكاليات عملية. وأكد أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدًا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.

 

وعقب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبًا بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة 69، مرحبًا برأي نقابة المحامين وتعديلها المقترح في هذا الشأن.

 

ومن جهته، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها، مشيرًا إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدًا بالمادة 72.

 

وأشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، خاصة المادة 107 التي تنص على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين."

 

وأكد "الداخلي" أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويحقق مزيدًا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

 

يذكر أن المادة 104 تقضي بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

 

وفي سياق متصل، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.