الحكومة تحارب سرقات التيار الكهربائي.. إجراءات حاسمة وإيقاف الدعم للمخالفين

حذر الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء من التعدى على حقوق الدولة سواء في الكهرباء أو إيجارات الشقق السكنية وغيرها، وتناول مدبولى في اجتماع له مع المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة من الملفات المهمة، من بينها ملف سرقات التيار الكهربائي، الذي شدد على ضرورة متابعته بصورة دورية.

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على متابعة مختلف ملفات العمل على مستوى المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والسعي المستمر للارتقاء بجودة هذه الخدمات.

 

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي من أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء، ومن بين هذه الإجراءات، سيتم إيقاف جميع صور الدعم الذي يحصل عليه المخالفون من الدولة، إلى جانب تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم. 

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة للقضاء على هذا السلوك السلبي، الذي يضر بالمجتمع ككل ويؤثر سلبًا على موارد الدولة.

 

ولفت إلى أن سرقات التيار الكهربائي تمثل عبئًا كبيرًا على منظومة الطاقة، وأن التصدي لهذا الأمر يتطلب تعاونًا جادًا من قبل كافة الجهات المعنية لضمان استيداء حقوق الدولة والحفاظ على مواردها

 

كما أكد رئيس الوزراء، مسئولية المحافظين بصورة كاملة في تحصيل مقابل إيجار أو حق الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة للمواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، بما يضمن استيداء حقوق الدولة؛ لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات.

 

وأشار مدبولي إلى أن تلك الإيجارات تمثل نظير المساهمة في أعمال صيانة هذه الوحدات؛ حفاظًا على المشروعات السكنية الحضارية على مستوى الجمهورية. 

 

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، لافتة إلى سحب 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات. 

 

وسبق أن صرح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء بأن هناك مجهودات قائمة من الحكومة بشأن قطاع الطاقة، وتحديدًا العمل على إدخال الطاقات الجديدة والمتطورة من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء، ومواكبة ودعم الشبكة القومية للكهرباء والزيادات المستمرة في استهلاك التيار الكهربائي.