الحوار الوطني وتوصياته.. كيف اتخذت الدولة خطوات مهمة لرفع مستوى النزاهة والشفافية؟
الأحد، 25 أغسطس 2024 11:34 ص
مسارات عديد تسير فيها الحكومة خلال الفترة الماضية ففي الوقت الذي يتم فيها مناقشة ملف الحبس الاحتياطي داخل الحكومة، بناءا على توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث أكد عدد من الخبراء أن الدولة رفعت شعار "مكافحة الفساد" منذ توليه الحكم واتخذت خطوات مهمة من أجل رفع مستوى النزاهة والشفافية.
في نفس السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعت شعار "مكافحة الفساد" منذ توليه الحكم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة من أجل رفع مستوى النزاهة والشفافية.
وقال "محسب" إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تسعى جاهدة نحو استكمال هذا الخطوة، من خلال إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، لمواصلة مسيرتها في مكافحة الفساد، ورفع معدلات الشفافية والنزاهة داخل الشركات، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع يستهدف تفعيل مدونات السلوك في القطاع العام والخاص، للارتقاء بالشركات حتى تحصل على لقب "شركة متميزة"، لافتا إلى أن القانون سيتضمن عدد من الامتيازات والتسهيلات المخصصة للشركات التي تحصل على هذا المستوى من الشفافية والنزاهة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على مجال الأعمال، فضلا عن رفع مؤشرات النزاهة والشفافية داخل الدولة المصرية.
في كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيدًا من التوازن في واحدة من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء.
وأوضحت الدراسة أنه بعدما شهد ملف الحبس الاحتياطي كل هذا الجدل خلال الفترات السابقة، فإن مصر الآن على أعتاب إنهاء هذا الملف بعد سلسلة من المناقشات الجادة والثرية بين المشاركين والمعارضين قبل المؤيدين، مما سمح بخلق مساحات مشتركة، جعلت الجميع يأمل ويتوقع تغييرًا كبيرًا مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب، فنحن أمام تطور حقيقي لملف حقوق الإنسان في مصر.
وتابعت الدراسة أننا بصدد التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال فإنه وفقًا للسرعة التي يعيش فيها العالم فإنه يحتاج للمزيد والمزيد من الجهد، وستظل بالطبع هناك تحديات واسعة والتي ستستوجب بذل المزيد من الجهد للتغلب عليها لضمان أعلى مستوى من الحرية.
وقالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة لدعم الدولة المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، يمثل محطة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، فقد أتاح الحوار مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائها ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التوصيات المتعلقة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس توافقاً مجتمعياً حول ضرورة الموازنة بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تفعيل هذه التوصيات بمثابة خطوة عملية نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار، بما يحقق نقلة نوعية في تحسين أوضاع المحتجزين والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.
ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن الحوار الوطني يعد مثالاً حيًا على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه، مشيرة إلى أن تفعيل التوصيات سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد على جديتها في الاستماع لمطالب الشعب والعمل على تنفيذها.
واختتمت النائبة منال نصر تصريحاتها بالإشادة بالدور الرائد للرئيس السيسي في دعم مسيرة الإصلاح السياسي، مطالبة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
