انتصار رئاسي جديد لحقوق الإنسان

نقلا عن العدد الورقي:

• استجابة رئاسية سريعة لتوصيات الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية
• الرئيس السيسى يحيل الملف للحكومة.. وتوجيهات بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى والحفاظ عليه كإجراء وقائى وليس عقوبة
• مجلس الأمناء: الرئيس السيسى منحاز لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
• مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. أحزاب وقوى سياسية: يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات

فى انتصار رئاسى جديد لملف حقوق الإنسان، وبخطى سريعة، يمضى ملف الحبس الاحتياطى، محققا خطوات متسارعة، فلم يمض سوى يومان على إرسال مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات، التى انتهت إليها الجلسات النقاشية إلى رئيس الجمهورية، حتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، بإحالة هذه التوصيات إلى الحكومة، مؤكدا على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى، تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

ووجه الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابة لمناقشات الحوار الوطنى، التى تميزت بالتعدد والتخصص، وقال الرئيس السيسى: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى، نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

الخطوة الرئاسية، استقبلها مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالإعراب عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها، وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس، لدعمه الكامل للحوار الوطنى، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها، هى نتيجة مناقشات جادة، تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام، لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه من جميع الجهات المعنية، سرعة العمل على تنفيذ التوصيات، ووضعها موضع التطبيق.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور عدد من الوزراء المعنيين فى الحكومة، وسط ترحيب من القوى السياسية المختلفة، التى أشادت بانتهاء هذه الملف المهم والحيوى، حيث يتضمن مشروع القانون عددا من المواد المتعلقة بملف الحبس الاحتياطى.

ورفع مجلس الأمناء، الاثنين الماضى، 24 توصية، إلى الرئيس السيسى، فى ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وهى التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية».

التوصيات الـ24، تضمنت 20 توصية، تم التوافق بشأنها بشكل كامل، بالإضافة إلى 4 توصيات، تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه تلقى 20 مقترحا خلال جلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالى 120 متحدثا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى، واستمع ممثلو مجلس الأمناء والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر، وجاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة، ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقررى المحور السياسى ومقررى اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

وسبق أن عقدت جلسات الحوار الوطنى يوم 23 يوليو الماضى، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية، والحقوقيين، والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش عددا من الموضوعات وهى، مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا، التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بجميع أبعاد القضية، وشملت كل جوانبها، ما ساعد على مناقشتها وتناولها من جميع الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة، وقدمت جميع الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى، حرص الرئيس السيسى، على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن، يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية.

من جانبه، قال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن استجابة الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، تعد انحيازا منه لتطبيق الدستور والقانون، وتأكيدا على حرصه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، هى رسالة من الرئيس إلى كل المصريين بإرادته، على ألا يتحول الحبس إلى عقوبة، مشددا أن هناك إرادة وقرارا من الرئيس السيسى، لإعادة النظر فى كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، وهو ما يشير لإنسانية الرئيس، ومراعاته للكثير من الأبعاد التى تنتصر لحقوق الإنسان.

وأكد «الكشكى»، أن اهتمام الرئيس بسرعة إحالة التوصيات، هو رسالة من رأس الدولة بأن مستقبل حقوق الإنسان فى مصر يتجه إلى الأفضل، لاسيما أن الرئيس بنفسه، يتحدث عن قضية ظلت مسكوتا عنها لسنوات كثيرة، منوها بأن كل تلك الخطوات، هى دلالة حقيقية بنجاح مهمة مبادرة الحوار الوطنى، وتؤكد ثقته فى مسار المناقشات، ما يضخ المزيد من الشرايين الداعمة لجلساته.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إحالة توصيات الحبس الاحتياطى من الرئيس السيسى للحكومة، هو تأكيد عملى على متابعته للحوار الوطنى، والتعامل بجدية مع كل المخرجات، التى يتوصل إليها، مشيرا إلى أن هذا التوجه يقع بملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر، موضحا أن الحبس الاحتياطى، وما به من تعديلات، هى ترسيخ لمبادئ دستورية، وتفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها بأن تأكيد الرئيس على احترامه لتلك المبادئ، يعلى دولة القانون التى نطمح إليها.

وقال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه لم يكن لديه شك فى أن الرئيس السيسى سوف ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية، التى وصل إليها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى المطول والمكرر، مطالبا مجلس النواب بالإطلاع على توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وأن يأخذها فى اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد، مشيرا إلى أن «علينا أن نغلق هذا الملف، وننطلق إلى المستقبل يدا بيد، فى انتظار القرارات التنفيذية».

وأكد أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، أنه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن استجابته لتوصيات الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطى، وتأكيده على الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى، تستلزمه ضرورة التحقيق، وإلا يتحول لعقوبة، فقد آن الأوان لغلق هذا الملف، وما يرتبط به من تدابير أخرى، وفقا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطنى.

وأشار راغب، إلى أن الملف بأبعاده وتفاصيله والخطوات العاجلة لمعالجته، أصبحت واضحة، ولا تحتاج إلا لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية من خلال قرارات تنفيذية وسياسات عامة، كما عبر عنها سيادته فى إعلانه اليوم، وهو ما نأمل فيه قريبا.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن الرئيس السيسى، يعطى درسا للعالم فى الإنسانية وحقوق الإنسان، كما أن توجيهه برفع توصيات الحوار الوطنى للحكومة، يؤكد أنه ينفذ وعوده بعيدا عن الشعارات بلا أفعال، قائلا: «وعد فأوفى».

وأشار أبو العلا، إلى أن التعديلات المقترحة على الحبس الاحتياطى، تمثل نقلة نوعية نحو تخفيف واحدة من أكثر الأعباء القانونية على كاهل المواطن المصرى، وحل قضية من أهم القضايا التى طالما تحدثنا عنها بلا نتيجة.

وقال الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم حزب العدل، إن التوافق المجتمعى، الذى ربما يكون للمرة الأولى، حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطى، وانحياز الرئيس السيسى لهذا التوافق، هو استشراق لجمهورية جديدة، تليق بوطننا العظيم، خاصة أنه نهاية لتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة وعودته كإجراء وقائى، مع تخفيض للحدود القصوى لمدده، وتفعيل لبدائله المختلفة، واضعين فى الاعتبار التعويض المادى والأدبى، وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطى بشكل خاطئ، كما تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا المهمة والمحورية، التى تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الاستجابة الفورية للرئيس السيسى، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد حرص الرئيس على تلبية مطالب المواطنين، مشيرا إلى أن الاستجابة الفورية، تعكس مرارا وتكرارا الحرص الرئاسى على تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطنى، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد شلبى، أنه على جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وتوافق رفع الحوار الوطنى توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى، مع مناقشة مجلس النواب، من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية، ويتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد، ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون، يعد نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية، ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، كما يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة، يتوافق مع المواثيق الدولية، ويعد نقلة نوعية مهمة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف «الطماوى» لـ«صوت الأمة»، أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة، تتضمن المواد الجديدة، تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا، وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى التفتيش ودخول المسكن، وتنظيم المنع من السفر، والتصرف، وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل، موضحا أن التعديلات الجديدة، تحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى المواد التى أدخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد، وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا، وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى، الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.

كما يستهدف مشروع القانون، وفقا للطماوى، حماية الشهود والمبلغين، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت، يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضى، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم حماية المجنى عليهم، والشهود والمتهمين والمبلغين، تنفيذا للدستور، وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور فى التحول الرقمى جنبا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

كما أشار «الطماوى» إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، لافتا إلى أن ملامح القانون الجديد، تتضمن تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم، يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.

 من جانبه أكد النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون الجديد متكامل، يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية، والصالح العام للدولة، كما أن الصياغات التى قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين، ومحققة للعدالة الناجزة، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية، نظرا لمرور أكثر من 74 عاما على القانون الحالى، فضلا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالى، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجها الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون، الذى جاء مطابقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيرا إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد فى الوقت الحالى فى ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان فى مصر.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المشروع الجديد بمثابة ثورة تشريعية، ويأتى من حيث الأهمية فى المرتبة الثانية للدستور، لافتة إلى أن الصياغة التى أعدتها اللجنة الفرعية، تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يعكس صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون، وتنفيذه على أرض الواقع.

ووجه النائب ضياء الدين داود، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجهوده الكبيرة لإخراج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور، وإتاحة قدر كبير من التنوع فى تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون، الذى ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه خلال الفصل التشريعى السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع القانون، إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور فى ظل المجلس السابق.

وأكد داوود، أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية، وشهدت مناقشات وجدلا وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضة على اللجنة التشريعية، مشيرا أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعى قابل للتطبيق على أرض الواقع، كما استعانت اللجنة بالمختصين وذوى الخبرة فى أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية، تحمى حقوق المواطنين، وتحافظ على حرياتهم.

وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، حدا أقصى لعضو النيابة، أن يصدر أمرا مسببا بالحبس احتياطيا لمدة 4 أيام كحد أقصى فى حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بسنة، وأجاز لعضو النيابة اتخاذ تدابير، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ونصت المادة 112 على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم، أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة، لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

ونصت المادة (113): على أنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فيما نصت المادة (114):

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له، وفقا للمادة 113 من هذا القانون، يجوز لعضو النيابة العامة، أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.