دراسة: مبادرة ابدأ توفر 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تعد الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية، من أهم مقومات التنمية الصناعية بالإضافة إلى العناصر الأخرى، حيث أطلقت الدولة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” والتي تستهدف استثمار مبلغ 200 مليارات جنيه خلال أربعة أعوام لمساعدة المشروعات الصناعية القائمة وإنشاء صناعات جديدة، وتعد شركة ابدأ الذراع الاستثماري لمؤسسة حياة كريمة التي ترتكز أهدافها على تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطن، 

 

 

وأَضافت الدراسة أن المبادرة أطلقت عددا من الأهداف الاجتماعية المتمثلة في خلق 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات، وإطلاق عدد 64 مشروعا في قطاعات مختلفة بمشاركة 33 شركة محلية و 20 شركة أجنبية من عدد 12 دولة مختلفة، ويركز النموذج المالي لمبادرة ابدأ على مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة من خلال الاستحواذ على حصة بحوالي 40 % من الشركة بهدف توفير السيولة لها من خلال زيادة رأس مالها، وتترك الإدارة للشريك الخاص والشريك الفني الذى يتم تعيينه من جانب شركة ابدأ بمجلس إدارة الشركة، أما عن الشركات التي يتم إنشائها فتقدم المبادرة عددا من الحوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار بالقطاع الصناعي والتي من ضمنها إعفاءات ضريبية لمدة خمسة أعوام، وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، والمشاركة في انهاء التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس.

 

 وقد استفاد من تلك المبادرة عدد 1500 منشأة صناعية على الأقل من خلال تمكينهم من تقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص وتقديم المستندات اللازمة. من جانب آخر كانت وثيقة سياسة ملكية الدولة هي الخطوة الثانية التي تضع استراتيجية طويلة المدي لتخارج الحكومة بشكل كامل أو جزئي من حوالي 79 قطاعا من القطاعات الاستراتيجية، بهدف مضاعفة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حوالي 65 % في غضون ثلاث سنوات، وقد تمت صياغة تلك الاستراتيجية بعد عقد العديد من ورش العمل لقطاعات المنسوجات والملابس، وصناعة السيارات والصناعات الهندسية، وصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، وصناعة الادوية، وصناعة الأثاث.