رؤية برنامج الحكومة الجديد.. فلسفة تعتمد على اهتمام الدولة بتمكين كل الفئات المجتمعية

تتجلى رؤية الحكومة المصرية الجديدة في فلسفة متكاملة تهدف إلى تمكين كافة الفئات المجتمعية، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع، تأتي هذه الرؤية في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن يلبي احتياجات جميع أفراده، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا.

 

تعكس رؤية برنامج الحكومة الجديدة التزامًا قويًا بتمكين كافة فئات المجتمع، من خلال سياسات شاملة تعزز العدالة الاجتماعية، وتوفر الفرص للجميع، في ظل هذه الفلسفة، تسعى الدولة إلى بناء مجتمع متكامل، يتمتع فيه كل فرد بحقوقه، ويساهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.

ركائز رؤية برنامج الحكومة
التمكين الاقتصادي والاجتماعي

يركز البرنامج على توفير فرص اقتصادية متكافئة لكل الفئات المجتمعية، بما في ذلك النساء، والشباب، وأصحاب الهمم، وذلك من خلال مبادرات تدعم ريادة الأعمال، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتمكين الفئات الأقل حظًا من الاندماج في سوق العمل.

 

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

تسعى الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، من خلال تطوير برامج دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.

 

التعليم والتدريب

تعتبر الحكومة التعليم حجر الأساس في تمكين الأفراد والمجتمع. لذا، يركز البرنامج على تطوير نظام تعليمي حديث وشامل، يتيح لجميع الطلاب الوصول إلى تعليم عالي الجودة، ويزودهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.

 

الرعاية الصحية الشاملة

جزء أساسي من رؤية الحكومة يتمثل في ضمان حصول كل فرد على الرعاية الصحية اللازمة. تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، مع التركيز على توفير رعاية صحية متميزة للفئات الأكثر احتياجًا.

 

تحقيق التنمية المستدامة

يرتكز البرنامج على مبادئ التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، ويشمل ذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيع الطاقة النظيفة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

 

فلسفة الشمول والعدالة

تستند رؤية برنامج الحكومة الجديد إلى فلسفة تقوم على الشمول والعدالة، حيث تسعى الدولة إلى ضمان أن تكون التنمية شاملة لكل فئات المجتمع، وأن يتمتع الجميع بالفرص المتاحة على قدم المساواة، وتركز الحكومة على معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توزيع عادل للثروات والخدمات.