الرئيس السيسي ينتصر للعدالة وحقوق الإنسان: توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي جسر ثقة جديد مع المواطن
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 01:49 م
كتب - طلال رسلان
في خطوة تؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
تأتي هذه التوجيهات في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين. وتلقى هذه التوجيهات إشادة واسعة من النواب والسياسيين، الذين اعتبروها انتصاراً لفلسفة الحوار الوطني وتجسيداً لرؤية الجمهورية الجديدة.
تعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة بارزة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها مصر. هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية بتطوير النظام القضائي وتعزيز مناخ الحريات، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز مناخ الحوار الوطني.
وما هو واضح جليا أن هذه التوجيهات جاءت في سياق رؤية شاملة لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر. فهي تمثل تفعيلًا عمليًا لمناقشات الحوار الوطني وتتماشى مع الدستور المصري، مما يسهم في تعزيز الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة. كما أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من أي تجاوزات.
التعديلات المقترحة على الحبس الاحتياطي، والتي تتضمن خفض مدد الحبس وتنظيم التعويض عنه، تعد نقلة نوعية تهدف إلى إعادة الحبس الاحتياطي إلى سياقه الصحيح كإجراء وقائي وليس كعقوبة. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء القانونية عن المواطن المصري وتعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمواطن.
يمثل الحوار الوطني منصة فعالة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين. تأتي هذه التوصيات كتجسيد لروح الحوار والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمجتمعية. من خلال هذه الخطوة، يظهر المناخ العام في مصر استعدادًا قويًا لمواصلة العمل على تحسين القوانين والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعكس التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هذه الاستجابة ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي جزء من جهد مستمر لتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل الإجراءات البديلة التي تحترم حقوق المواطنين. هذه الجهود تسهم في تعزيز مناخ العدالة في مصر وتبني جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان
تواصل الدولة مسيرتها نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الهيكلية للنظام القضائي. يأتي هذا المشروع كتجسيد لالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمان حقوق المواطنين، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتعزيز العدالة الناجزة في البلاد.
من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، حيث تم تحديد مدد أقصر مقارنةً بالقوانين السابقة: أربعة أشهر للجنح بدلاً من ستة، واثنا عشر شهراً للجنايات بدلاً من ثمانية عشر، وسنتان كحد أقصى في الجرائم التي تُعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام. يهدف هذا التخفيض إلى إعادة الحبس الاحتياطي إلى طبيعته كإجراء احترازي وليس كعقوبة، ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
يشمل مشروع القانون أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، مع تعزيز الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الأفراد. يشدد القانون الجديد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ أي إجراءات تتعلق بالقبض أو التفتيش، مما يضمن التزامًا صارمًا بالمحددات الدستورية. كما يلغي مشروع القانون الباب الخاص بالإكراه البدني، مستبدلاً إياه بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات منفعة عامة، مما يعزز من حقوق الأفراد ويحقق العدالة الاجتماعية.
يتضمن المشروع أيضًا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام الوسائل الإلكترونية، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي. يهدف هذا التحديث إلى مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتخفيف الأعباء على المحاكم والمتقاضين. كما يوفر المشروع حماية فعالة للمتهمين، والمبلغين، والشهود، مع التأكيد على مبدأ "لا محاكمة دون محام"، لضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة.
يولي مشروع القانون عناية خاصة لحقوق ذوي الهمم والمرضى النفسيين، حيث ينظم إجراءات تقديم المساعدة الفنية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، ويضمن حقوقهم أثناء تنفيذ العقوبات. كما يتضمن المشروع نصوصًا تهدف إلى حماية حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
يهدف المشروع إلى تعزيز حق التقاضي من خلال تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، بما يحقق التوازن بين حق الدفاع وسرعة الفصل في القضايا. كما يعزز من حقوق ذوي الهمم والمرضى النفسيين، ويضمن توفير الدعم اللازم لهم خلال جميع مراحل التقاضي.
