100 مليون جنيه تأسست بها البورصة المصرية السلعية.. رئيس الوزراء يناقش إعادة هيكلة مخازن الجملة وتنظيم أسواق الجملة لتقليل حلقات التداول

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيد أهمية استمرار المتابعة، من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، والتعاون والتنسيق للاطمئنان على إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة؛ حيث اطمأن رئيس الوزراء، على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 18 يناير 2024، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، البورصة المصرية للسلع، باعتبارها منظومةً جديدةً، لتقليل الوسطاء وحلقات التداول، كشركة مساهمة، برأس مال 100 مليون جنيه؛ حيث شهد سبتمبر 2022، تسجيل موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، لدى البورصة المصرية للسلع، وإجراء العمليات الشرائية، من خلالها.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في 30 ديسمبر 2023، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أوضح إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، هي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض، من السلع الاستراتيجية، التي يحظر حجبها عن التداول.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن وزير التموين والتجارة الداخلية، إشارته إلى أن أرصدة مختلف السلع، في إطارها الآمن؛ لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصةً من السلع الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ذلك الصدد. 

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدداً من الإجراءات التي تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدي لأية ارتفاعات غير مبررة، وخاصةً في أسعار السلع الاستراتيجية؛ مشيراً إلى أن إجمالي كميات السلع، التي تم ضخها، وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية، واللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، من خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتي تشمل بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع «جمعيتي»؛ وإلى جانب ذلك، المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة؛ وتطرق الوزير، إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات، بما يسمح لها بمزيد من المنافسة، عبر زيادة أعدادها، وانتشارها على مستوى الجمهورية؛ إلى جانب تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها، بما يسمح لها بمخزون استراتيجي فعال، والعمل على تنظيم أسواق الجملة، بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم في تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ مؤكداً أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية، من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التي تتم إتاحتها من خلال تلك المبادرات، تحقيقاً للغرض من إطلاقها.