توصيات الحبس الاحتياطي.. انفراجة في ملف الحريات

تبرهن خطوات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي ومناقشة إشكالياته الكبرى، على الانفراجة الكبرى في ملف الحريات وحقوق الإنسان، الذي توليه القيادة السياسية اهتمام بالغ.

 

بعد أسابيع من التداول وساعات من المناقشات بين القوى السياسية المختلفة، شهدت مزيدا من دفعات الإفراجات والعفو الرئاسي، رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بين يدي الرئيس السيسي، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

الخطوة التي لاقت ترحيبا كبيرا من القوى السياسية والحزبية، تنتظر إحالة تلك التوصيات إلى مجلس النواب، مشفوعة بمذكرة رئاسية حتى تحظى بالاهتمام المطلوب على أن يتم تضمين التوصيات فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته.

 

لا شك أن مجهودات مجلس الأمناء انتهت إلى مناقشات واحتوت كل المقترحات والمجهود الفنى لعمل أوراق الاقتراحات العشرين المتفق عليها، تلك الخطوة التي تعد مقدمة لانفراجة كبيرة فى قانون الحبس الاحتياطي.

 

وتعبر النتائج عن الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، بما تتضمنه قضية الحبس الاحتياطى من أهمية تواجه النظام القضائى فى مصر، والحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.

 

من شهادات ناقشتها مع حاضري الجلسات، فإن النقاشات التى دارت خلال جلسات الحوار الوطنى كانت شاملة ومفتوحة، ما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، وأسفر الأمر من وجهة نظري عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى، ويعكس الدعم القوى من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.

 

تضمنت التوصيات أيضا أكثر من رأى حول آليات التنفيذ، تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يمثل أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطنى، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار والتي تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين فى مجال حقوق الإنسان، وتبنى سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.

 

وهنا لابد من الإشارة إلى الإجراءات والتصويات التي تضمن أن الحوار الوطنى يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، لأن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وهذه فرصة تاريخية أمام الأحزاب لتعود بها إلى التأثير في الشارع المصري بشكل مباشر بعيدا عن الأداء الكرتوني غير الفعال والغائب.