برلمانى: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسى جني لثمار الجمهورية الجديدة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطنى على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد على جدية هذا الحوار وأهميته في التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التي تلقى ردود أفعال إيجابية من قبل الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني قد خلق جسور من التواصل والتفاعل بين القوى السياسية والحزبية في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمي والعالمي.

 

وأوضح ، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيد من التوازن في واحد من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد نجح من مناقشة هذا الملف وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التى وصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة هامة للغاية تؤكد أننا نجني ثمار الجمهورية الجديدة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق تفاعل ونقاش جاد بين  بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته، والتي تعد ركيزة هامة لخلق مساحات مشتركة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فقد كسر هذا الحوار على مائدته كافة الخطوط الحمراء وتتطرق لأكثر القضايا الشائكة، والتى تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.

 

وأضاف النائب حسن عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة، حيث يعد هذا التشريع من أهم القوانين التى ستخرج للنور، وستغير المنظومة القضائية بشكل متطور، مؤكدًا أن تقليص مدد الحبس الاحتياطى من أهم نصوص هذا التشريع، لأنه كان من القضايا الهامة والمعقدة التى تواجه النظام القضائى فى مصر، إلا أن الحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.