مصر والسعودية.. خطوات نهائية نحو توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

تسعى الحكومة المصرية بجدية إلى تعزيز العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في إطار هذه الجهود، وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك بهدف تسريع توقيعها وتيسير إجراءات الاستثمار في السوق المصرية.

 

خلال اجتماع عُقد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية إتمام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تضع كافة الترتيبات اللازمة لتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات السعودية، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس ، على أن «الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.

 

 

وعلى صعيد متصل استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محفظة التعاون الحالية مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرة إلى تعدد المشروعات التى تم تمويلها فى مختلف مجالات التنمية؛ من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والرى، والكهرباء، والنقل، والطرق والكبارى، والزراعة، والإسكان. 

 

و أكدت  المشاط، خلال لقائها صالح بن عيد الحصينى، سفير السعودية بالقاهرة، أمس، إن مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها فى مصر تتمثل فى مشروعى التجمعات السكنية، وجامعة الملك سلمان- المرحلتين الأولى والثانية- فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العينى، وتنفيذ محطات طلمبات الرى والصرف، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية.

 

من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،   أن الجانب السعودى يرغب فى توسيع استثماراته بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر تعمل الآن على إصدار ضمانات لاستثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر، كما أن هناك فرصة جيدة لإشراك القطاع الخاص السعودى فى الاستثمارات الإنتاجية فى مجالات التصنيع الزراعى، والغذائى، والطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.

 

وتقدر الاستثمارات السعودية فى مصر حاليًا بنحو ٣٠ مليار دولار، ويتوقع المسؤولون والخبراء أن تصل إلى ٦٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات.