في الذكري الخامسة لــ«موقعة الجمل» إحتفالات شعبية على "فيس بوك".. ونشطاء: القضاء تخاذل مع المجرمين وظلم الثوار.. تم تفويت موعد النقض.. والقضية سقطت بتخاذل من الدولة

في الذكرى الخامسة لأحداث موقعة الجمل، حيث إقتحم عدد من البلطجية فى الثانى من فبراير عام 2011 ميدان التحرير الذى كان يعتصم بة الآف من ثوار الشعب المصري، والذى ثار ضد القهر والذل والفقر وغياب العدالة الإجتماعية فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك، سقط جراء أحداث موقعة الجمل 38 قتيلًا من المتظاهرين و500 مابين جريح ومصاب، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب.

وبعد الإنتهاء من الثورة المصرية فى الحادى عشر من يناير، عقب تنحى مبارك عن الحكم تم الإتهامات فى موقعة الجمل لعدد من رموز الحزب الوطنى السابق وأعضاء جماعة الاخوان المسلمون، إلا أنه في يوم العاشر من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببرائة جميع المتهمين في موقعة الجمل مما ترتب عليه ردود فعل واسعة جدًا من قبل الشعب والثوار المصريين.

وكشفت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق، أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها، قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة.

كما إتهم أيضًا الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين، إلا أن دائرة الإتهام قد إتسعت، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، كـ "عائشة عبد الهادي" وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس إتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل".

حتى بعض من كان يعارضون عددًا من رموز النظام بشكل أو بآخر شملهم كذلك الإتهام، وهو "المستشار مرتضى منصور" الذي أدعى بأن إتهام كهذا مكيدة له، كونه نوى ترشيح نفسه لإنتخابات الرئاسة القادمة في مصر.

وتبادل رموز نظام مبارك الإتهامات بشأن الحادث حيث قال أهالي "نزلة السمان" أن عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق إجتمع بأحمد عز رجل أعمال بنظام مبارك وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ثم طلب منهم الهجوم على التحرير بالجمال.

وقال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة الهرم، "حزب وطني" أن: "موقعة الجمل" تمت بتعليمات من صفوت الشريف وشريف، أمين الحزب الوطني بالجيزة.

كما إتهم مرتضى منصور، أيمن نور بأنه وراء إتهامه بالتحريض على "موقعة الجمل"، وماتزال التحقيقات جارية ولم تثبت التهم على أي من المتهمين حتى الأن.

وكان عدد من النشطاء السياسين والحقوقين، قاموا بإحياء ذكرى موقعة الجمل على مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر " و"فيس بوك"
وهاجم الناشط الحقوقى جمال عيد، ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، القضاء المصري وصفًا اياه بالمتخاذل مع المجرمين والظلم مع الثوار.

قائلًا:«حول موقعة الجمل المتهمين لم يصدر حكم ببرائتهم، لكن تم تفويت ميعاد النقض، فسقطت القضية يلام طلعت عبدالله النائب العام ومساعده عادل السعيد»، وتابع: «القانون كان بمصلحة المتهمين في موقعة الجمل،فتم تطبيقه القانون في صالح محمود محمد وشوكان والاف يستحقون الافراج بقوة القانون، ولا يطبق»، وأضاف: «بطل حاول حماية الثورة والثوار يوم موقعة الجملالنقيب ماجد بولس: لك المجد ولمن فتح الثغرة للمجرمين العار».