إجراءات حكومية لحوكمة صرف الأدوية لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر فيها

إجراءات عديدة أعتمدتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي حظيت بثقة مجلس النواب،  وذلك  ضمن رؤيتها المتكاملة بالبرنامج الذى يستمر لمدة 3 سنوات،  وذلك في مجال الصحة وتحديدا فيما يتعلق  خدمات صيدلانية آمنة وفعّالة، وتقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائى الآمن والفعال. 

 

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها، ورفع الوعى بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

وتشير الحكومة إلي العمل علي دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء، و دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية، فضلا عن وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجه الدوله نحو تعزيز قطاع الصحة الذي يعد في مقدمة الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصري، لاسيما و دوره كمحور رئيس في التنمية الشاملة، وإنطلاقا من إيمانها  إن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

 

في نفس السياق كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ضوابط صرف الأدوية فى العيادات الصباحية وفقا لقرار وزير الصحة، قائلاً : "هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التى يحتاجها المريض بشكل أساسى حتى لا يأخذ المريض أدوية لا يحتاج لها، لكن البعض فهم هذا القرار بشكل آخر غير المراد منه".

 

تابع :"الوزير يتواصل بشكل ميدانى مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات، إضافة للتواصل المستمر مع لجنة الصحة فى البرلمان وكانت هناك ملاحظات سواء من المرضى أو بعض النواب فى لجنة الصحة أن ثمة مشكلة وهى أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التى يعانى منها".

 

وأكمل: "مثلاً عنده مشكلة سكر وضغط يحصل على علاج واحد فقط إما الضغط أو السكر وبالتالى صدور قرار اليوم جاء ليفسر ويوضح غموض القرار السابق أنه يجب أن يحصل المريض على كافة العلاج الاساسى له بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية طالما كان علاجاً يوفر ما يحتاجه المريض المجانى بشكل مجانى من المستشفيات العامة أو المركزية، الفكرة ليست فى العدد ولكن فى توفير الدواء الذى يحتاجه".

وأتم :"الكشف والعلاج بـ10 جنيهات بغض النظر عن عدد الأدوية يحصل المريض على احتياجه بغض النظر عن عدد الأدوية المهم كل الاحتياجات التى يحتاجها لعلاج كافة الامراض التى يعانى منها".

 

وأَضاف أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية بالسوق.

 

وأضاف: "عملية التصنيع تستغرق من 4 إلى 5 أشهر، ولكن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي ما يسهم في تحسين توافر الأدوية في السوق"، موضحا أن السوق شهد تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن، ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلا إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.

 

وطمأن عبد الغفار مرضى السكر، قائلا "المصنع الذي زاره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ينتج سنويًا 12 مليون عبوة إنسولين من أصل 27 مليون عبوة تستهلكها مصر"، موضحا أن هناك أكثر من 4 مصانع محلية تنتج الإنسولين، وأنه متوافر حاليًا.

 

وأضاف: "الأنسولين المستورد سيصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام العشرة المقبلة"، مؤكدا أن الأنسولين المصري فعال، وأن المواد الخام تُستورد من نفس الشركات التي توفر المستورد، مشيرا إلي أنه سيكون هناك وفرة فى جميع أدوية الأمراض المزمنة.

 

ومن جانبه، بعث الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء رسالة طمأنة للمواطن المصري؛ حيث إن مخزون الأنسولين بمصر آمن، وهيئة الدواء المصرية تعمل مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين على استمرار تدفقات الأنسولين، وشجعت على استخدام الشحن الجوي لتقليل مدة وصول الإنسولين المستورد وزيادة الكميات المصنعة محليا التي يتم ضخها إلى السوق المحلي، وأن سوق الدواء المصري سيشهد  خلال الفترة القليلة القادمة تدفقات كبيرة تغطي الاحتياجات وتدعم المخزون الاستراتيجي من الأنسولين، وأن الأنسولين المستورد متوفر بكميات آمنة، وسيشهد زيادة كبيرة بمنتصف شهر أغسطس الجارى.

 

وشدد على أن هيئة الدواء تشترط أن يتمتع المنتج الدوائي بالمواصفات العالمية من حيث اختيار المادة الخام، والمواد المساعدة، وتحليلهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء دراسات التكافؤ الحيوي بين المنتج المحلي المصنع والأصلي لمعرفة الفرق بين كميات وجود الدواء المحلي في الدم وطريقة امتصاصه مقارنة بالدواء الأصلي.

 

وأشار إلى أن مخزون الأنسولين "فيال تام الصنع" بشركة المهن الطبية يزيد عن المليون فيال، والخامات المتوفرة في المصنع تكفي لعمل 3 ملايين فيال، وسوف يتم خلال سبتمبر المقبل شحن كميات تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وفي نوفمبر شحن كميات أخرى تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وأكد أن الطاقة الإنتاجية  18 مليون فيال سنوياً، وأن احتياج السوق وهيئة الشراء 13 مليون فيال سنوياً.