إنترنت آمن للأطفال.. الأمم المتحدة تقر نص اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية

أصبح الإنترنت إحدى الوسائل اليومية التى لا يتم الاستغناء عنها حيث يقضي الأطفال والشباب معظم وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت إلا أن المنظمات الدولية أطلقت العديد من التحذيرات والنداءات للوصول إلي انترنت آمن للأطفال والشباب.

 

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف: بسبب قضاء معظم وقتهم على الإنترنت، فإن الأطفال والمراهقين معرضون أكثر من غيرهم للتهديدات عبر الإنترنت مثل اختراق هواتفهم المحمولة أو حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي. ولذا، قامت تصميم برامج تدريب التعلم الرقمي لتعليم الفتيات والفتيان الصغار بما في ذلك التواصل الآمن عبر الإنترنت، والتعبير عن النفس باستخدام الأدوات الرقمية.

 

وأضافت اليونيسف أنه تشير الأرقام إلى أن عام 2023 شهد استخدام نسبة 79% ممن أعمارهم بين 15 و 24 عاما منصات التواصل عبر الإنترنت، مقارنة بنسبة 65% مقارنة ببقية سكان العالم. كما تشير كذلك ان الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة متزايدة، إذ يتصل طفل بشبكة الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية مما أنشأ فرصا غير مسبوقة للأطفال والشباب للتواصل والتعلم واللعب، وتزويدهم بأفكار جديدة ومصادر معلومات أكثر تنوعا.

 

وأوضحت المنظمة الأممية إلا أن هذه الفرص مصحوبة بمخاطر جسيمة، فالتنمر الإلكتروني وغيره من أشكال عنف الأقران قد يؤثر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل الفورية كلما يسجلون الدخول إليها. كما تظهر الأرقام أن أكثر من ثلث الشباب عبر 30 دولة قد صرحوا أنهم تعرضوا من قبل للتنمر عبر الإنترنت، إذ يتخلى شاب من بين كل 5 شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية ذلك.

 

وفي ذات السياق أقرت لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الاتفاقية الجديدة، تمهيداً لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.

 

وأكدت دكتورة غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات.

 

وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول وخاصة الدول النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

 

وأضافت أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والانقسام، كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الاتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.

 

وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.

 

ووفق الأمم المتحدة، يعكس هذا الدور ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على القيام بهذه المسئولية الهامة، بعد الجهود التي بذلها المكتب لتوفير الدعم للدول اثناء عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.