ملف| أحمد كجوك وزير المالية: تنمية رأس المال البشرى وجذب الاستثمارات وخفض الدين وعجز الموازنة أجندة اقتصادية متكاملة للتنفيذ (1)

 

نقلا عن العدد الجديد من النسخة الورقية:
 

عدة رسائل مهمة بعث بها وزير المالية، أحمد كجوك، من مهرجان العلمين الجديدة، أبرزها تنسيق الجهود الحكومية لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 100 مليار خلال 6 سنوات، والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم الاستثمار فى رأس المال البشرى، الذى يعد أساس التنمية الاقتصادية.

 

وتعمل الحكومة وفق 3 أولويات فى العمل على التنمية البشرية، واستعادة الثقة، وتأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

 

ووفقا لـ«كجوك»، يعد ملف السياسة المالية إحدى أبرز الأدوات الاستراتيجية لدعم المستهدفات الاقتصادية للدولة، حيث يركز على مستويات الإنفاق والمصروفات والإيرادات الحكومية والضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

 

ويعد منصب وزير المالية، هو المايسترو المشرف على تصميم وتنفيذ السياسة المالية للدولة فى إطار عمل السياسة الاقتصادية العامة للدولة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% تدريجيا، خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

وقال «كجوك»: تسعى الحكومة لتحقيق عدة مستهدفات من السياسة المالية لمصر، من خفض العجز وزيادة موارد الدولة وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وعلى رأس قائمة الأولويات العمل فى إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء المعيشية فى الموازنة الجديدة والتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم ومواصلة مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص لدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة ودفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

 

ويأتى بناء الإنسان المصرى فى مستوى الصدارة فى أولويات الإنفاق العام خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، والالتزام بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية لحظيا لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية والانضباط المالى والحفاظ على الفائض الأولى ووضع الدين والعجز فى مسار نزولى مستدام.

 

وخلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 تلتزم وزارة المالية بتحقيق الانضباط المالى بالحفاظ على تسجيل فائض أولى كبير 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع معدلات الدين والعجز فى مسار نزولى مستدام، أخذا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى السنة المالية الحالية.

 

وترتكز محاور العمل خلال المرحلة المقبلة على أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادى.

 

ويعد المواطن هو الهدف الأساسى لأى سياسات مالية، حيث يعد ملف مساندة الفئات الأكثر احتياجا أولوية بالإضافة إلى دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتطوير الأداء بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وبناء نظام ضريبى أكثر تطورا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية، وتبنى أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.