المتهم برئ حتى تثبت إدانته.. الحوار الوطني ينهي ملف الحبس الاحتياطي ويرفع التوصيات لرئيس الجمهورية

- نقلا عن العدد الجديد من النسخة الورقية:
 

- ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير حقيقى.. ومجلس الأمناء: حوار ديمقراطى مع القوى السياسية والحزبية 

 

أنهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، ملف الحبس الاحتياطى، بعد عدة أسابيع من المناقشات والجلسات، شهدت الاستماع لجميع وجهات النظر من حقوقيين، وأساتذة قانون، وأحزاب، وقوى سياسية، حيث دارت الجلسات حول خمسة عناصر رئيسية: مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطى، وضرورة التعويض والدمج والتأهيل لمن تثبت براءته، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.

 

وخلال الأيام الماضية، عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا، لمناقشة التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم استعراض ما حدث خلال جلستين متخصصتين، عقدتا فى 23 يوليو الماضى، كذلك تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتى تم إدراجها على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، وسط مشاركة وساعة وفعالة من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وذلك بمشاركة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

 

وتوصل المجلس إلى عدد من التوصيات والمقترحات، تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس، بالإضافة إلى مقترحات أخرى متصلة، سيتم رفعها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر فى أمرهم.

 

فى نفس السياق، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى، بدأ فى الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية فى الملف الحقوقى، لافتا إلى أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطى، لمناقشته خلال هذا الأسبوع فى جلسات متخصصة.

 

وأضاف ضياء رشوان، خلال تصريحات سابقة له، أن ملف الدعم العينى والنقدى، يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة، ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن عنوان مناقشة قضية الدعم، ستكون «الدعم العينى - الدعم النقدى»، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بالتحول أو البقاء، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية، لإحداث تغيير فى قضية الحبس الاحتياطى.

 

كذلك قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى، عقد جلسة يوم 23 يوليو، دعا خلالها ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب وأساتذة القانون وعدد من الحقوقيين، وكانت عبارة عن جلستين، لمناقشة محوار ديمقراطى مفتوح، هو قضايا الحبس الاحتياطى، موضحا أنه بعد المناقشات، تم رفع الموضوع للأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى عرضت تقريرا مفصلا عن كل ما أثير فى موضوع الحبس الاحتياطى.

 

وأكد عبدالقوى، أنه كان هناك توافق شديدا حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، سواء الجنح أو الجنايات أو الأشغال الشاقة أو الإعدام، كما أن هناك توجها بأن يكون الحبس الاحتياطى، هو الاستثناء، والبدائل هى الأصل، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، واللجوء للحبس الاحتياطى فى أحوال معينة، للحفاظ على التحقيقات وأمن وسلامة الوطن، لافتا إلى أن مجلس الأمناء، يعمل حاليا على وضع جدول أعمال لجلسات مناقشة قضية الدعم، والتى تقرر بشأنها، أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلا، عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، والمرحلة الثانية، تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى، لافتا إلى أن مجلس الأمناء، طلب من الحكومة، متمثلة فى وزارتى التموين والمالية، بيانات ومعلومات عن ملف الدعم، وعدد المستفيدين، وغيرها من التفاصيل، ومنها رؤية الحكومة لهذه الملف بحيث يسهل عمل مجلس الأمناء.

 

على الجانب الآخر، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطنى، على ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والعمل على تجديد النصوص الخاصة بالقانون، قانون الإجراءات الجنائية، لأن مادة الحبس الاحتياطى، هى مادة متضمنة داخل القانون، كما تم الاتفاق على ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والعمل على تجديد النصوص الخاصة بالقانون، قانون الإجراءات الجنائية، لأن مادة الحبس الاحتياطى، هى مادة متضمنة داخل القانون، مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة للحوار الوطنى، شهدت تقديم عدد من المقترحات، منها: عمل تشريع جديد خاص بالحبس الاحتياطى، وهذا المقترح يتعارض مع الدستور والقانون، لأن مادة الحبس، متضمنة داخل قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأكد رضوان، أن أمانة الحوار الوطنى، تعمل على صياغة جميع التوصيات، التى جاءت من قبل المشاركين فى تقرير واحد وصياغة التوصيات النهائية، مشيرا إلى أن التوصيات لن تخرج عن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وتجديد نصوص القانون الخاصة بالإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن هذا يأتى فى نسق متوازٍ مع مشروع القانون الجديد الذى قامت بتجهيزه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الـ 14 شهرا الماضية.

 

وأكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى، وإرسال قوائم محبوسين، للنظر فى أمرهم، يؤكد جدية الخطوات التى يتخذها الحوار الوطنى فى المسار الذى نظم من أجله، وهو مناقشة القضايا المهمة، والخروج بتوصيات لرئيس الجمهورية، للنظر فيها ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة، مشدداً على أن الرئيس السيسى، يهتم بملف الحبس الاحتياطى منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، مضيفا: «وإذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018، وحتى وقتنا هذا، نجد أن هناك سلسلة من القرارات، تؤكد اهتمامه بهذا الملف».

 

وتابع، أن الحوار الوطنى، ساهم فى توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية، تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسى والحزبى، لدعم العديد من الملفات المهمة.