هيكلة الثانوية العامة.. اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.. و6 مواد فقط في الصف الأول بدلا من 10
السبت، 17 أغسطس 2024 06:00 مأحمد سامى
- نقلا عن العدد الجديد من النسخة الورقية:
- 5 مواد للشهادة الثانوية فى الشعبتين الأدبى والعلمى.. والرياضيات مادة واحدة.. والجيولوجيا وعلم النفس غير مضافتين للمجموع
- الوزارة تواجه العجز فى المعلمين باستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة
- الوزارة تواجه العجز فى المعلمين باستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة
بعد مشاورات ونقاشات مطولة، أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، خطة هيكلة الثانوية العامة، والتى تستهدف من ورائها تحسين جودة التعليم، وتحديث المناهج الدراسية، لمواكبة التحديات العالمية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة، تلبى احتياجات الطلاب، وتؤهلهم لسوق العمل، أو استكمال دراساتهم الجامعية بمهارات ومعارف، تتماشى مع المعايير الدولية.
الخطة التى أعلنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل مجلس الوزراء، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تخفيف العبء الدراسى عن الطلاب بتقليل عدد المواد الدراسية الإجبارية، ما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على المواد، التى تتماشى مع اهتماماتهم المستقبلية، والسعى لتوفير تعليم أكثر جودة وشمولية، يركز على تنمية المهارات الحياتية والقدرات الإبداعية للطلاب، بدلا من الحفظ والتلقين، وتتطلع وزارة التربية والتعليم إلى إعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل، حيث يحتاج هذا السوق إلى خريجين، يتمتعون بمهارات تحليلية، وقدرة على التفكير النقدى والابتكار.
وكشف عبداللطيف، عن إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد، ست مواد، بدلا من عشر مواد، درسها جميع نظرائهم فى العام الماضى، حيث تمت إعادة تصميم المناهج المقررة، لتصبح اللغة الأجنبية الثانية، مادة نجاح ورسوب، خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة، بدلا من منهجى الكيمياء والفيزياء، كما ستتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا، لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوى، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التى سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة فى العام الجديد، هى: مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية)، وهى مواد نجاح ورسوب.
ووفقا لوزير التربية والتعليم، فإن عملية إعادة تصميم المحتوى، استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف، التى سيدرسها الطلاب، مشيرا إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثانى والثالث الثانوى، فى ضوء نواتج التعليم، ومراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية، مادة نجاح ورسوب، خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات، لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى، ست مواد دراسية، بدلا من ثمانى مواد فى العام الماضى، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية، ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويتم العمل بها فى العام الدراسى المقبل 2024/ 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلا من الأحياء فى العامين الدراسيين المقبلين.
ووفقا للنظام الجديد، فإن المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى، شعبة أدبى، فى العام الدراسى القادم 2024/ 2025 هى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).
وأكد عبداللطيف، أنه تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءا من العام الدراسى المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع فى شعبة العلمى علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمى رياضة، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات، لتصبح مادة واحدة، وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمى علوم، خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء)، ويدرس طلاب شعبة العلمى رياضيات خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).
وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتى نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالى ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوى بالشعبة الأدبية فى الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء).
وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية فى الفترة المقبلة، والتى تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها، هو إجراء الحوار المجتمعى، والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفى، تهدف فى نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية، وزيادة عدد الحصص.
كما أعلن عبداللطيف، خطة الوزارة لمواجهة العجز فى المعلمين، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعون على المدارس المصرية، فإن العجز بلغ 469860 معلمًا، يشكلون تحديا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذى أداره مع العديد من مديرى المديريات والإدارات التعليمية، جعل التحرك من أجل مواجهة هذا التحدى فى أسرع وقت ومن أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة، وقال إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية، لتعيين 30 ألف معلم سنويا، وهى المبادرة التى لاقت نجاحا كبيرا، وضخت دماء جديدة فى المدارس المصرية، موضحا أن الوزارة، ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين، الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى.
كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية، حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين، لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات، لافتا إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.