عمل لائق وعصري.. الحكومة تحدث الخطة الوطنية لمستقبل الوظائف

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، إدراكًا لأهمية التوظيف كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، يهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من الوصول إلى فرص عمل لائقة تتوافق مع طموحاتهم وتساهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

 

وفي هذا السياق، تضع الحكومة المصرية سياسات شاملة وبرامج تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير المهارات والقدرات المهنية للشباب، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل.

 

وتركز هذه البرامج على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العمل اللائق، التوسع في ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.

 

ومن بين هذه المبادرات، يبرز برنامج تعزيز العمل اللائق، الذي تحظى به الدولة المصرية باهتمام كبير بهدف توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في مصر. يتطلب هذا العمل مجموعة من الإجراءات، منها استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشمل سياسات تهدف إلى خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة. كما يشمل إصدار قانون عمل جديد يعزز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر، ويضمن حقوق العاملين ويوفر لهم الحماية اللازمة.

 

تستهدف الحكومة أيضًا تحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل، من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوقي العمل الداخلي والخارجي وتأهيل الشباب لهذه الوظائف. وتشمل الجهود كذلك استكمال تحديث التصنيف المهني المصري 2017، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لرصد احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

 

كما تلتزم الحكومة بتشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لضمان حماية حقوق العمال والموظفين، ومنع الفصل التعسفي والتعنت الوظيفي. وتشمل هذه التدابير إنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال. كما تسعى إلى تعزيز دور الإدارة المحلية في رصد فرص العمل اللائقة وربطها بالباحثين عن العمل، واستمرار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

 

من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، التي تركز على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في مختلف القطاعات.

 

وتشمل هذه التكليفات أيضًا بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، ومواصلة جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل بما يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

يستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية: حماية الأمن القومي، بناء الإنسان، بناء اقتصاد قوي، وتحقيق الاستقرار القومي.

 

وقد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد إلى رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.