قانونا التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعى على رأس أولويات الحكومة.. ماذا يتضمنان وكيف يفيدان في حماية خصوصية المواطن؟

  تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات   على إصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي خلال الفترة القادمة، ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية ،وشهدت التجارة الإلكترونية في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحول كبير في العمليات التجارية وسلوك المستهلك ،و نظرا لان منصات الإنترنت أصبحت أكثر محورية للتجارة والتبادل التجاري، كان لابد من  انشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي

وحيث أن الدولة المصرية لها دورا مميزا في المجال الاقتصادي، فقد قامت بتعديل قوانينها لمواجهة التحديات والفرص الفريدة التي توفرها التجارة الإلكترونية

 ووضعت الحكومة  القوانين التي تحكم التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية في مصر،  في ظل المتطلبات التنظيمية والآثار القانونية المقابلة للشركات العاملة في المجال الرقمي

 ووفقا لتوجيه رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر  2023 تعمل  الحكومة، على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعى، ، والتأكيد في مواد إصداره على دعم القانون لجوانب الاستثمار في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي

و بحسب الحكومة  فإنه سيتم ايضا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي ومن بين هذه القوانين قانون التجارة الالكترونية وقانون الذكاء الاصطناعى ونذكر تفصيلا لها  فيمايلى :

 استراتيجية التجارة الإلكترونية (2017-2020): 

 على الرغم من أنها ليست تشريعًا ملزمًا، إلا أن هذه الاستراتيجية التي صاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد رؤية الدولة لنظام بيئي مزدهر وآمن للتجارة الإلكترونية

 على الرغم من عدم وجود اطار محدد في للتجارة الالكترونية في  مصر، فإن بعض الجوانب التشغيلية لأعمال التجارة الإلكترونية قد تتطلب تراخيص محددة

• ترخيص الدفع الإلكتروني: يجب على الشركات التي ترغب في إنشاء بوابة دفع خاصة بها أو نظام للمعاملات الرقمية الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري.

• الامتثال لحماية البيانات: نظرًا للطبيعة الحساسة لبيانات المستهلك، يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتوافق مع لوائح حماية البيانات المحلية (والدولية ذات الصلة).

 آفاق وأبعاد التجارة الإلكترونية في مصر

• نمو البنية التحتية الرقمية: مع استمرار مصر في الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية، هناك طفرة متوقعة في منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والخدمات عبر الإنترنت.

• ظهور المنصات المتخصصة: مع القبول العام للتجارة الإلكترونية في مصر، من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا في منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة التي تلبي احتياجات الأسواق المتخصصة مثل السلع الفاخرة والحرف اليدوية والخدمات المحلية.

• دمج التقنيات المتقدمة: من المرجح أيضًا أن يشهد مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر دمج الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتجارب العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر تفاعلية وشخصية.

• وتدرك الحكومة جيدا أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقى لضمان تنافسية مصر فى السوق العالمى، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وهو ما يمثل استثمارا فى المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية

الآفاق القانونية للذكاء الاصطناعي في مصر

 ويدل  دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال في مصر  على حقبة تحولية في التقدم التكنولوجي، حيث تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءا من خوارزميات التعلم الآلي إلى تحليلات البيانات المتقدمة، ثورة في كيفية عمل الشركات المصرية، مما يوفر فرصًا جديدة للابتكار والكفاءة، ومع ذلك، فإن هذا التكافؤ يطرح أيضًا العديد من التحديات والاعتبارات القانونية التي تحتاج إلى دراسة دقيقة.

وتعكس رحلة مصر نحو تبني الذكاء الاصطناعي اتجاها عالميا واسع، ونظراً لتبنى الشركات في مصر للذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، بما في ذلك خدمة العملاء، وتحليل السوق، والأتمتة التشغيلية، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني منظم لهذه الالية ، ويجب أن يتناول هذا الإطار الخصائص الفريدة للذكاء الاصطناعي مع ضمان توافق نشر التكنولوجيا مع القوانين الوطنية والمعايير الأخلاقية.

الإطار القانوني الذي يحكم الذكاء الاصطناعي في مصر

وفي الوقت الحالي، يتكيف النظام القانوني في مصر مع التعقيدات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من أن التشريعات المحددة للذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى، الا ان  القوانين الحالية، مثل قانون تنظيم الاتصالات (القانون رقم 10 لسنة 2003)، تحكم جوانب الذكاء الاصطناعي بشكل غير مباشر، ويتناول هذا القانون، الذي يركز في المقام الأول على خدمات الاتصالات، إدارة البيانات الرقمية، وهي عنصر أساسي في عمليات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب قانون حماية البيانات المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020) دورًا حاسمًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، اذ يضع هذا القانون، الذي تم تصميمه على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات  للاتحاد الأوروبي، معايير لخصوصية البيانات وأمنها، مما يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتضمن كميات هائلة من البيانات الشخصية، حيث يفرض القانون الموافقة على جمع البيانات، وهو عامل مهم في وظائف الذكاء الاصطناعي، وخاصة في التطبيقات التي تواجه المستهلك. وتشير التقديرات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في مصر يبلغ 785 مليون دولار أمريكي وينمو بمعدل 17.18% سنويًا.

الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

 ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي مع حقوق الملكية الفكرية  تحديات قانونية فريدة من نوعها، حيث ان  أحد الاهتمامات الرئيسية  من هذ التدامج هو تحديد الملكية والسيطرة على المحتوى والاختراعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ولكن قوانين الملكية الفكرية المصرية، مثل قانون حماية الملكية الفكرية (القانون رقم 82 لسنة 2002)، لا تتناول حاليًا بشكل صريح الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، مما يثير هذا الغموض بعض التساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية، وأهلية براءة اختراع الإبداعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرار التجارية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

  وتزايد استخدام الشركات بشكل كبير للذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية أو المبتكرة، وتزايدت الحاجة إلى تحديث قوانين الملكية الفكرية لاستيعاب دور الذكاء الاصطناعي ، وهذا يتضمن إعادة تعريف مفهومي التأليف والاختراع بما يتناسب مع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي والتأكد من أن قوانين الملكية الفكرية تشجع الابتكار مع حماية الحقوق المشروعة، مع الأخذ في الاعتبار أن قضية الذكاء الاصطناعي وقانون الملكية الفكرية في مصر لم تُطرح قط أمام المحاكم المصرية