الحكومة تعزز الأمن الغذائي.. برنامج شامل لزيادة المخزون من السلع الإستراتيجية

يعرف  الأمن الغذائي بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية ، وهو جزء مهم وحيوى من الأمن القومى للبلاد وضرورة لاستقرارها الاقتصادي والسياسي ،لذا تسعى  الحكومة المصرية تسعى لجعله ضمن اهم أولوياتها  في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

ويستهدف البرنامج الحكومي المصري  في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية لتحقيق هذا البرنامج من بينها زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجي.

 

وتمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة لذلك وضعت الحكومة المصرية ضمن برنامجها الحكومي برنامج زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك الإطار :
 

  -تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي 

  -الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة الاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح 

  -تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية

من المحاصيل الاستراتيجية 

  -صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة 

  -التوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير 

  -استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد 

  -العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح 

وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، تعكف الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار عبر تحديث التشريعات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة، وتعزيز حيازة الأراضي من خلال إصدار سندات ملكية طويلة الأجل وعقود تأجير 

وتهدف الحكومة إلى مواكبة التقنيات الحديثة ومطابقة معايير الجودة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات الزراعية لرفع جودة المنتجات الزراعية،  يشمل ذلك زيادة كفاءة المعامل الفنية، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتطبيق التقنيات الحديثة ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030