خطة حكومية لتأمين مصادر الطاقة وحوافر للقطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) استهداف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه المشروعات، وتوسيع أطر التعاون الدولى لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط.

 

وتستهدف الحكومة أيضا توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى توليد الطاقة المتجددة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

 

جدير بالذكر أن مصر تستهدف بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.

 

ويٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.