القاهرة للدراسات الاستيراتيجية والاقتصادية: «ابدأ» تنجح في توطين 23 صناعة مصرية

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإستيراتيجية والاقتصادية، أن المبادرة الوطينة الرئاسية "ابدأ" نجحت في توطين 23 صناعة مصرية، لأول مرة في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز الصناعات التى تساهم "ابدأ" فى تطوير خلال الفترة المقبلة 

وقال عبدالمنعم السيد، في تصريحات صحفية، إن هناك توجيهات من الرئيس لتوطين العديد من الصناعات  المحلية منها الصناعات الدوائية والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وصناعات السيليكون والصودا آش، موضحًا أن تلك الصناعات تساهم في زيادة الصادرات المصرية وهذا ما تم بالفعل. 

وأشار مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والإستيراتيجية، إلى أن مبادرة "ابدأ" تسعى إلى التوسع في العديد من القطاعات الصناعية الجديدة الأخيرة  خلال الفترة المقبلة منها صناعات الملابس والورق والكيماويات، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية.

وأضاف، أن من عوامل النجاح التي تقوم بها مبادرة "ابدأ" أنها تعمل على تطبيق العديد من البرامج لمساعدة القطاعات الصناعية، وكذلك أيضًا سيتم إضافة حوافز وتسهيلات خاصة لهذه القطاعات الجديدة بما يتناسب مع احتياجاتها وفرص النمو فيها. 

وتابع، أن المبادرة تستهدف زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، كما تعمل على إنشاء مراكز بحثية متخصصة في كل قطاعات صناعي لدعم الابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال بوابة الرقمية والتي تعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للشركات والمصانع المصرية.

وأفاد بأنه وفقًا لخطة الدولة بتطبيق دعم التحول الرقمي في كافة المجالات وإتاحة كافة المصانع للانضمام من خلال المواقع الإلكترونية مما يساهم في حوكمة عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات.

ومن جانبه، قال إن المبادرة تعمل على تعزيز التكامل مع السلاسل الإقليمية والعالمية، حيث ستركز المبادرة على ربط الشركات المحلية بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية لتعزيز قدرتها التصديرية، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وحوافز لتمكين الشركات المحلية من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد، أن كل أهداف مبادرة "ابدأ" تساهم في تعزيز وتطوير  قطاعات صناعية والعمل على زيادة القدرات التنافسية للشركات والمصانع  المحلية محليًا وإقليميًا ودوليًا والتى تستهدف زيادة الصادرات المصرية وتطوير التكنولوجية الصناعية بالمصانع المحلية.