اقتصاد مصر ثابت رغم شبح الركود العالمي والإثنين الأسود.. كيف دعمت الحكومة ركائز الاقتصاد المصري؟

وسط ظلال كئيبة خيمت على الأسواق العالمية وهوت بمؤشرات البورصات العالمية، عقب أحداث "الإثنين الأسود"، وما أسفر عنها من خسائر مالية فادحة طالت الدول الكبرى، بدا الاقتصاد المصري صامدا في وجه كل الأزمات بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي تبنته الدولة المصرية، والذى انعكست نتائجه على مؤشرات عدة،  بينها تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي، أعلى مستوياته له على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.

 

وتشير بيانات البنك المركزى المصري، إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار، علما بأن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

 

ويرى خبراء، أن تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي يتطلب استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلى لجذب نظيره الأجنبي، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي من خلال دعم قطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والزراعة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد فقط.

وبحسب الخبراء، فإن قطاع الزراعة مؤهل جداً ليكون أحد مصادر الدخل القومي الأساسية كقطاع الصناعة والسياحة، ولكن يتطلب أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية، من خلال ميكنة المنظومة الزراعية، وزيادة حجم مساحة الأراضى المستصلحة.

يأتي هذا في وقت تصدرت فيه مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي لعام 2024، وفق تقرير النسخة الإفريقية لمجلة "بيزنس إنسايدر"، والذي تناول تحول عدد من بلدان القارة إلى مواقع رئيسية للاستثمارات "وهو ما من شأنه أن يخلف تداعيات كبيرة ليس فقط على البلدان الإفريقية بل وعلى إفريقيا ككل".

ولفت التقرير، الذي نقله موقع "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "اقتصاد أفريقيا وحوكمتها وتكاملها العالمي ينضجان الآن، وهذا التطور يشير إلى جوانب أخرى مهمة. ومن خلال مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي والسكان والتحضر، تتمتع هذه البلدان بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية".

ولفتت "بيزنس إنسايدر" إلى أن الأسواق التي تتمتع بعائد ثابت وملائم على الاستثمار تجتذب المستثمرين "وترسل هذه الحكومات إشارات إلى المستثمرين الدوليين بأنها مكان جيد للاستثمار، عندما تشهد نموًا ثابتًا في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات تضخم منخفضة، وعملة مستقرة. ويؤدي هذا بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يغذي النمو الاقتصادي بشكل أكبر، وينتج حلقة تغذية مرتدة إيجابية من الثروة والتوسع".

واعتمدت المجلة في التصنيف على تقرير "أين تستثمر في إفريقيا في عام 2024؟" الصادر عن "بنك راند ميركانت للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (RMB)"، والذي تناول ما قامت به العديد من البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة، والتي نجحت مع مرور الوقت في تطوير بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.