الأرقام لغة التفاؤل.. التضخم يتراجع للشهر الرابع على التوالى وارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 46.489 مليار دولار.. وتحويلات المصريين بالخارج تسجل 65.9%

 

تعمل الحكومة منذ توليها المسئولية على إتمام تحقيق  نتائج مسار الإصلاح الاقتصادي  والوصول إلى الهدف الأساسي من برنامجها بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ووضعت الدولة نصب عينيها الوصول بمعدل النمو السنوي إلى 5.5 بحلول عام 2027/2026 وخفض نسبة عجز الموازنة إلى %6.6 الناتج المحلي الإجمالي، 3.9 سنوات متوسط عمر الدين، 6.8% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 130 مليار دولار متوسط قيمة الصادرات، 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة، 31.2% معدل نمو القطاع الصناعة بالأسعار الجارية،  17.8مليون سائح اجمالي عدد السائحين القادمين لمصر بحلول 2026\2027.

 

وتستهدف الخطة تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 17.1 ملياردولار بحلول 2026\2027، 11 مليون فدان اجمالى المساحة المنزوعة، 85% معدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة خلال 3 سنوات،60% معدل المخلفات الصلبة المعاد تدويرها،53% معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2026\2027

وجاءت المؤشرات والأرقام مبشرة بالخير واستطاعت الحكومة في كل شهر تعلن عن تراجع جديد في الأسعار ومؤشر معدل التضخم، استجابة للإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة للسيطرة على التضخم، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية التضخم الشهري قد سجل 226.7 نقطة لشهر يوليو الماضي، مسجلاً بذلك تضخماً قدره 0.5% مقابل 1.8% لشهر يونيو السابق له.

 

وكشف جهاز الإحصاء إن أهم أسباب هذا التراجع انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -5.7%، بالإضافة إلى مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -2.0%، ومجموعة الأقمشة بنسبة  -0.4%، إلى جانب مجموعة الملابس الجاهزة والتي انخفضت بنسبة -0.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -11.6%.

 

وجاء هذا التراجع على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.9%، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.2%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 2.3%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%.

 

وكان معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية قد سجل 1.8% في شهر يونيو الماضي، مقابل -0.8% لشهر مايو السابق له، أما التضخم السنوي في نفس الشهر فقد تراجع وسجل 225.6 نقطة، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو الماضي.

 

كما اعلن البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2024 وذلك للشهر الرابع على التوالي بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.

 

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

 

كما شهدت التحويلات خلال الفترة ابريل/يونيو 2024 ارتفاعاً بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

 

كما أكد البنك المركزى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024 ، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.