مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لمراجعة الصياغة النهائية لمقترحات الحبس الاحتياطي

يعقد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، ظهراليوم   الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمراجعة ومناقشة التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية للحوار بشأن المقترحات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، والتي تقدم بها مختلف الأطياف السياسية والحقوقية أثناء المناقشات السابقة، و تلقى  المجلس المقترحات المقدمة في ملف الحبس الاحتياطي، من المتخصصين، وكل الأحزاب المشاركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى جانب الحقوقيين والقانونيين، وأعضاء البرلمان، ويعكف على صياغتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ اللازم بشأنها 

 

هذا ما ذكره أشرف الشبراوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ،ولفت عضو مجلس الأمناء إلى أن الجلسات التخصصية التي عقدها المجلس، تناولت بشكل مفصل ملف الحبس الاحتياطي، من خلال بحث مدد وبدائل الحبس الاحتياطي، موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، إلى جانب التطرق إلى التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بالإضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر وغيره.

وأكد  أن ممثلي الحوار الوطني من مجلس الأمناء، والمقررين، استمعوا باهتمام بالغ إلى وجهات النظر كافة حول ملف الحبس الاحتياطي   ، والوضع القانوني الحالي، ومقترحات التطوير شتى، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.  

 

 

ومن جانبه  قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عمرو هاشم ربيع، إنه ستتم مراجعة التقرير الذى أشرف عليه مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى على الدين هلال، بشأن المقترحات التى تقدمت عن ملف الحبس الاحتياطي، مشيرا الى  أنه سيتم بلورة هذا التقرير وتحديد الصيغة النهائية قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية 

 

ومن جانبه  ذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوى، إن اجتماع مجلس الأمناء اليوم،يأتي  لمناقشة وتحديد التوصيات النهائية بشأن ملف الحبس الاحتياطى والتى سيتم إرسالها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا 

وأضاف عبدالقوى  أنه ستتم مناقشة اجتماعات اللجنة التنسيقية مع بعض الوزراء المعنيين بتفعيل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، موضحًا أن وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى المستشار محمود فوزى سينسق مع الوزراء لوضع جدول الاجتماعات المقبلة مع اللجنة التنسيقية 

   

 بدورها قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أميرة صابر، إن الاجتماع سيبحث المخرجات التى جرت أثناء الجلسة النقاشية الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى وإيجاد البدائل له، مضيفة أنه ستتم المراجعة وإعداد التوصيات النهائية تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية 

و ذكرت أن باقى القضايا المطروحة على الحوار الوطنى والخاصة بملف التحول من الدعم العينى إلى نقدى ونظام الثانوية العامة الجديد سيتم تحديد موعد لاحق للبدء فى مناقشتها قريبًا 

 فيما قال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى سمير صبرى، إنه جرى الاتفاق على النظر للتجارب الدولية فى أمر الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، خاصة أنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرًا على ذمة قضية وفى النهاية تثبت براءته 

وأضاف صبرى، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، «اتفقنا على تخفيض المدد فى الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح 4 شهور حد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التى تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته» 

وكان الحوار الوطنى، انتهى من عقد جلستين بشأن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى، والتى ناقشت بشكل تفصيلى هذا الملف من خلال بحث خمسة موضوعات، هى: «مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه» 

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم حاليًا ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة