اجتماع حكومي في العلمين الجديدة.. استعراض جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتوفير الحوافز الاستثمارية.

تدعم الدولة المصرية توطين معظم الصناعات وتقليل الاستيراد ومن بين أبرز اهتمامات   الدولة مشروعات الهيدروجين الأخضر   ،في هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا،  أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خلال الاجتماع، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تتضمن منح حافز استثماري نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وكذا تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مباني هذا النوع من المشروعات، بالإضافة الى  الحصول على الموافقة الواحدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوي الجمهورية بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3445) لسنة 2023، كما جري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وتم إنهاء جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.

وفي سياق متصل، أشارت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى القدرات الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مضيفةً أنه جار العمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، لافتةً إلى نجاح الجهات الراعية في توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.

 يذكر أن هذه المشروعات  تدخل  في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة