دينا الحسيني تكتب: «الأنفاق العاملة» أكاذيب إسرائيلية لشرعنة سرقة أراضي الضفة الغربية

تذهب إسرائيل دائماً إلى لعبة «الإلهاء» للتغطية على الفشل المتلاحق، فليس من المستغرب أن تستعيد تل أبيب مزاعم تزويد مصر للفصائل الفلسطينية، بالسلاح عبر الأنفاق من سيناء، فهي حيلة دائما ما لجأت إليها حكومة نتنياهو لاحتواء غضب الشارع الإسرائيلي، الذي حمل ولا يزال جيش الاحتلال الفشل الاستخباراتي والعسكري في إدارة الحرب على قطاع غزة، والتسبب في احتجاز العديد من الرهائن.

تحاول إسرائيل دائما الزج باسم مصر، فيما يتعلق بإمداد حركة حماس الفلسطينية بالسلاح، رغم أن القاهرة هي من أعلنت الحرب على الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم عقب ثورة 30 يونيو 2013، قبل أن تخوض حربا شرسة في سيناء، بالعملية الشاملة وغيرها من الحملات التي شنتها القوات المسلحة المصرية على معاقل الإرهاب ومستودعات الأسلحة والمتفجرات، ناهيك عن الأنفاق التي أغلقتها مصر وكانت تستخدم كممرات لتجارة الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكافة أنواعها.

اليوم قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل إلى الضفة الغربية، لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة المزيد من عمليات القتل والإبادة للفلسطينيين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.

ونفى المصدر، ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة ويؤكد أن ما يتردد هو هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع، مشيرا إلى أن فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.

تحملت مصر تكلفة مكافحة الإرهاب في سيناء وعلى الحدود مع غزة باستشهاد رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهات التي جرت مع العناصر الإرهابية وتجار السلاح، بالإضافة إلى التكلفة المالية.

إن مصر، التي تجاهلت إسرائيل جهودها عمداً على المستوى الدبلوماسي، واتهمتها وطعنت فيها، تسعى إلى وقف نزيف الحرب في غزة من خلال الدعوة إلى السلام، والجلوس على طاولة المفاوضات، واحترام القرارات الدولية التي لطالما تجاهلتها إسرائيل، وأصرت على سياستها الاستفزازية تجاه الشعب الفلسطيني و العالم العربي، ورغم ذلك لم تدخر مصر جهدا للتوسط بدافع إنساني في إطلاق سراح الرهائن المدنيين المحتجزين، وقدمت الخدمة الطبية للحالات الحرجة منهم قبل تسليمهم ، وهو ما دفع عديد من دول العالم لتوجيه الشكر للقيادة المصرية على مساهمتها في إنقاذ الأرواح.

كانت وسائل الإعلام العبرية أول من نسف أكاذيب قادة إسرائيل حول وصول السلاح إلى حماس من داخل الأراضي المصرية، بل ووثقت بالأدلة والبراهين فضائح أعمال الجنود الإسرائيليين المتعلقة بتجارة الأسلحة في تل أبيب، والتي كشفت عدة مرات تعرض معسكرات الجيش الإسرائيلي للسرقة من الجنود وبيعهم المعدات في السوق السوداء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها وسائل إعلام عبرية عن سرقة معدات عسكرية من المخازن التابعة للجيش وبيعها، فقبل شهرين، أجرى موقع كالكاليست الإسرائيلي تحقيقا مفصلا وثق لجوء جنود الاحتياط إلى بيع معداتهم القتالية بحثا عن المال وإقناع الآخرين بشرائها، واستعرض التقرير عشرات الإعلانات التي نشرها جنود الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتلغرام، وموقع Yad2 الإسرائيلي لبيع مختلف أنواع المعدات والأدوات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الخوذات العسكرية ومناظير البنادق، بأسعار منخفضة.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في نشرة الأخبار المسائية، اعتقال جنديين إسرائيليين من مقاتلي "لواء النحال" حاولا بيع سلاح للجيش الإسرائيلي إلى فلسطيني في الضفة الغربية، عبارة عن بندقية من طراز "Micro-Tavor"تابعة للجيش الإسرائيلي.

בעיצומה של המלחמה: שני לוחמים מחטיבת הנח"ל חשודים בניסיון למכור נשק לשוהה בלתי חוקי פלסטיני. שני הלוחמים נעצרו על ידי מצ"ח והפלסטיני על ידי המשטרה | @ItayBlumental עם הפרסום הראשון#חדשותהערב pic.twitter.com/UpL14BQP6x

— כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2024

وفي سبتمبر الماضي، وبعد أن أصبحت سرقة الأسلحة والذخيرة من قواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي ظاهرة، كشفت الشرطة الإسرائيلية أن العصابات تمكنت من سرقة دبابة ميركافا 2 من معسكر التدريب في جبل الكرمل، كانت تستخدم خلال التدريبات وبعد يومين من الهجوم، عثرت عليها الشرطة في محل خردة في منطقة خليج حيفا.

كل هذه الوقائع وغيرها تثبت بلا ريب أن من يسلح حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة، هو الجيش الإسرائيلي نفسه، وأن كل الأكاذيب والادعاءات التي دأبت عليها الحكومة اليمينية في إسرائيل محاولة فاشلة لاحتواء الانفلات الأمني الحاصل في الشارع الإسرائيلي وطال قواعد عسكرية كما جرى نهب واسع للمعدات العسكرية، وهو ما يستدعي محاسبة الأطراف المسئولة عن هذا الانفلات وبدلاً من أن تواجه الحكومة الإسرائيلية نفسها بالأخطاء التي ارتكبتها راحت تزج باسم الدولة المصرية بغية الهروب من المسئولية، لكن الجيد في الأمر أننا في وقت لا يستطيع فيه أحد أن يغير الحقيقة، فوسائل الإعلام متواجدة في كل شبر على كوكب الأرض ترصد وتوثق بالصوت والصورة كل حدث، وفي النهاية ستبقى راية مصر خفاقة ترفرف بشموخ مهما بلغت الأكاذيب مبلغها.