مصر والدول الإفرقية تعمل على زيادة اقتصاد المنطقة الحرة الإفريقية إلى 29 تريليون دولار بحلول 2050

أكد البيان الختامي الصادرعن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على 4 مسارات رئيسية لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وهي: تعزيز منظومة الدفع الشامل في أفريقيا وتسريع الرقمنة، تحسين الوصول إلى الطاقة وتكاليفها، تعظيم الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، وإصلاح الهيكل المالي العالمي؛ مؤكداً أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحتم على مؤسسات بريتون وودز أن يكون دعمها للدول الأعضاء، مسترشداً بمبادئ التوازن والحياد، بما يتماشى مع سياساتها الخاصة.

 

وفي بيان للوزارة، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انعقد، خلال الفترة، من 1 إلى 3 أغسطس 2024، بمدينة أبوجا، بجمهورية نيجيريا الاتحادية، تحت عنوان: تيسير التجارة بين الدول الأفريقية كعامل محفز للتنمية المستدامة في أفريقيا»، برعاية رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وترأسه وزير المالية، والي إيدون، ومحافظ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات، من خلال الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف؛ وقد أكدت الوزيرة، أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية؛ لافتةً إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة، يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 27 يوليو 2024، حول «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحويل القارة إلى قوة عالمية»، نقلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كان قد أوضح أن المنطقة لديها القدرة على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، بنسبة 52.3%، بإلغاء رسوم الاستيراد؛ لافتاً إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تجمع بين 55 دولةً من الاتحاد الأفريقي، بإجمالي عدد سكان 1.3 مليار نسمة، و8 مجموعات اقتصادية إقليمية؛ كما من المتوقع وصول الاقتصاد الأفريقي 29 تريليون دولار، بحلول عام 2050.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ارتفاع الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم وعلاقتهما بدعم الانتعاش الاقتصادي في «أفريقيا جنوب الصحراء»، نقلاً عن البنك الدولي، أبريل 2024؛ موضحاً أن توقعات النمو الاقتصادي بالمنطقة، ارتفعت من 2.6% عام 2023، إلى 3.4% عام 2024، ثم إلى 3.8% عام 2025؛ مضيفاً أن النسبة المتوقعة للدين العام، 57% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2024، انخفاضاً من 61% في عام 2023؛ في حين، نصيب الفرد من الناتج الحقيقي، سيكون أعلى، بنحو الثلث من مستواه في عام 2015، إذا حافظ معدل النمو في المنطقة على وتيرة الفترة، من 2000 حتى 2024، للفترة من 2015 حتى 2026.

مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» آخر، نقلاً عن وكالة الطاقة العالمية، يونيو 2024، حول النمو المتواصل للطلب الأفريقي على النفط، مع نمو الاقتصاد المتوقع والزيادة السكانية؛ لافتاً إلى نمو 2% سنوياً، في الطلب الأفريقي على جميع المنتجات البترولية الرئيسية؛ و3.4% نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بين عامي 2023 و2030، مما دعم زيادة الطلب الأفريقي على النفط؛ مع 1.7% نمواً في الطلب المتوقع على كيروسين الطائرات سنوياً، خلال الفترة، من عام 2024  حتى 2030؛ و5% مكاسب نسبية للغاز المسال، بواقع 230 ألف برميل في اليوم؛ في حين، سيكون البنزين والديزل، اللذان يشكلان معاً، ثلثي مزيج المنتجات البترولية، المحركين الرئيسيين للنمو، ليرتفع كل منهما 2% سنوياً.

 

وأوضح بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز منظومة الدفع الشامل الأفريقي وتسريع الرقمنة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية والإدراج المتبادل للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار، مع تسريع التكامل المالي، بهدف زيادة تنويع تخصيص الأصول، مع معالجة تحديات السيولة التي قيدت باستمرار تعزيز التجارة والاستثمار في القارة؛ وأكد البيان أهمية اعتماد نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS)، في الوقت المناسب، من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي؛ كما دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف، لدعم تلك المبادرة، من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع في أفريقيا والمنصات الرقمية لتمكين جميع الدول من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

 

جدير بالذكر، صندوق النقد الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 17 فبراير 2019، كان قد أوضح أن 10% من معاملات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تتم من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف.

 

هذا، وأشار البيان الختامي للمجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية ذات جودة، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية والفنية والبشرية داخل الحكومات، فضلاً عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص، لتقوية نظم الدفع الحالية واستكشاف آليات للمعاملات عبر الحدود الفعالة، من حيث التكلفة، والتشغيل البيني، وتحليل البيانات؛ مع تعزيز بروتوكولات الأمان ضد عمليات: الاحتيال، غسل الأموال، الثغرات السيبرانية، والاستجابة السريعة للاختراقات؛ كما أكد على توسيع الاستثمارات المبتكرة في البنية التحتية الرقمية، لفتح الحواجز أمام التكنولوجيا وتمكين الابتكارات التكنولوجية، لتأمين بنية تحتية فعالة للدفع وحلول دفع قوية تلبي معايير الكفاءة والوصول والإدارة والمرونة.

 

كذلك تطرق البيان الختامي، المنوه عنه، إلى الأهمية الكبرى لتسريع الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، وتكثيف المساعدة الفنية والتمويل، والالتزام بتنفيذ المبادرة التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتوصيل الكهرباء لـ300 مليون أفريقي، بحلول عام 2030؛ كما تمت الإشارة إلى أهمية مضاعفة الاستثمارات في النقل والبنية التحتية للطاقة، ومساعدة الدول الأفريقية على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب الاستثمارات الخاصة التنافسية في قطاع الطاقة، مع الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها تلك البنوك، وضمان توافر والوصول إلى التمويل الميسر، وتشجيع تقديم أدوات جديدة ومبتكرة، بالإضافة الى التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في أفريقيا ومراكز الفكر الأفريقي