تل أبيب تتعنت في التصعيد.. إسرائيل ترفض تمديد تأشيرة مسؤول الأمم المتحدة في فلسطين

واصلت حكومة جيش الاحتلال تصعيدها ضد المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، بعدما رفضت سلطات الاحتلال تمديد تأشيرة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم الخميس الماضي.

 

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل رفضت تمديد تأشيرة رئيس المكتب أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم الخميس 1 أغسطس. وقال المكتب في بيان: «قررت السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة دى دومينيكو، التي تنتهي صلاحيتها اليوم (1 أغسطس)».

 

وقال دي دومينيكو الذي عين في هذا المنصب لمدة عامين منذ أغسطس 2022، إن «الخطر بالنسبة لي، وفي الواقع بالنسبة لأي من زملائنا الذين اختاروا بشجاعة الذهاب إلى العمل في غزة -من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والموظفين الوطنيين الذين كانوا دائما على الخطوط الأمامية- وبالنسبة للبشرية جمعاء، هو أننا أصبحنا منيعين ومحصنين ضد الرعب (اعتدنا المشاهد المفزعة)، ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك».

 

وفي يونيو الماضي، ناقشت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات انتقامية خطيرة ضد وكالات الأمم المتحدة من ضمنها طرد الموظفين، وسط قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي على «قائمة العار» للجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.

 

ويوم الاثنين 22 يوليو صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بقطع علاقات إسرائيل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) وإعلانها منظمة إرهابية. وقد تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للمناقشة، وبعد ذلك يجب أن يخضع لقراءة ثانية وثالثة.

 

وتزعم إسرائيل أن عددا من العاملين في وكالة «الأونروا» شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، واستنادا للادعاءات الإسرائيلية سارعت دول في مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها لقطع تمويل المنظمة. منذ ذلك الحين لم تقدم إسرائيل أية أدلة تثبت مزاعمها بشأن تورط عدد من العاملين في المنظمة في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر.