مبادرة «ابدأ» تضخ دماء جديدة في شرايين الصناعة المصرية ..قدمت الحلول ودربت الكوادر

نجحت مبادرة ابدأ الرئاسية في تقديم الحلول وحل العديد من مشاكل الصناعة خلال عامين من عمل المبادرة، والتى انطلقت بهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى وجاء إطلاق المبادرة لـ«صندوق النيل للاستثمار الصناعي»، خلال احتفالية عيد العمال مطلع مايو الماضي كأول صندوق متخصص للاستثمار فى جميع القطاعات الصناعية وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، كواحدة من أهم الخطوات العملية لدعم الصناعة المصرية، وحسب  ما تم الإعلان عنه حينها سوف يطرح الصندوق فى البورصة المصرية بقيمة 2,5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات على أن تتولى «ابدأ» إدارته بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية .

من جانبهم ثمن خبراء الاقتصاد هذا الإعلان كونه يعنى ضخ المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي الذى يصفه الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، بأهم قطاع رائد للنمو الاقتصادى قائلا إن انتشار فكرة الصناديق وزيادة عددها مطلوب إذ تسهم فى كل الأحوال فى ضخ الاستثمارات للشركات وتوفير السيولة لها

وشرح نافع أهمية الاستثمار فى القطاع الصناعى تحديدا موضحاً أنه يمثل قيمة مضافة للاقتصاد فعلى سبيل المثال تخلق الصناعات التحولية قيمة مضافة إذ تعتمد على تحويل المواد الأولية أو المواد الوسيطة إلى منتج نهائي عالي القيمة يمكن تصديره، ويمكن استهلاكه محليا، ويمكن إحلاله محل الواردات وتوفير النقد الأجنبي، فالصناعة بطبيعتها لها تداخلات وتشابكات كبيرة في الاقتصاد ويمكن أن تساعد الاقتصاد المصري على أن ينمو معتمداً أو معززاً بالاستثمار عوضاً عن الوضع الحالى الذى يلعب فيه الاستهلاك الدور الأكبر، حيث إن الاقتصاد الآن معزز بالاستهلاك بنسبة 80٪ تقريبا.

وأكدت  الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح  على  أهمية الدور الذى قامت به مبادرة ابدأ منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لها بداية من الاهتمام بتنمية الكوادر البشرية من خلال فرص التدريب والتأهيل والاهتمام بالتعليم الفنى عن طريق المشاركة فى تطويره وإطلاق المدارس الفنية التكنولوجية المتخصصة وحتى رصد التحديات الفعلية التى تواجه قطاع الصناعة والعمل على حلها.

 وترى الملاح أن وضع المبادرة لهدف توطين الصناعة المحلية هو عنصر جوهرى وأساسى فى دعم الاقتصاد المصرى موضحة أنه مصدر رئيسى للتدفقات الدولارية من خلال دعم السوق المحلى وتوفير الاستيراد وزيادة التصدير مما يؤدى إلى ارتفاع القيمة الشرائية للجنيه المصرى كما ترى أن الصناعة هى المصدر «المضمون» للتدفقات الدولارية للدولة خاصة بعد تأثير الكثير من مصادره بسبب الصراعات الجيوسياسية من حولنا التى أثرت على دخل مصر من قطاع السياحة ومن قناة السويس، لكن الصناعة والصادرات تواجه هذه المشاكل ونستطيع التحكم فيهما لأنها تقوم على السوق المحلى والسوق الخارجي، وتطالب خبيرة الاقتصاد مبادرة ابدأ بتوفير فرص لتدريب الشباب على مختلف الصناعات التى تساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وأن يكون بعض هذه الفرص خارج مصر كما تطالب بوضع قاعدة بيانات للصناعة وإعداد دراسات الجدوى بما يتيح لأصحاب رؤوس الأموال تنفيذ المشروعات التى تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى العمل على تسهيل الإجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمى والصناعات الصغيرة المنتشرة لتقنين أوضاعها بما يساهم فى إتاحة الفرص لهذه المشاريع للدخول فى منظومة التصدير.

وتأتى أهمية الاستثمار  باعتباره يحقق للاقتصاد مزيدا من الاستدامة ومزيدا من  الاعتماد القليل على الديون ومزيدا من التنوع الاقتصادى وفرص التشغيل وخلق فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونسب الفقر ومن هنا تظهر أهمية الاستثمارات فى مجال تنمية القطاع الصناعى كونه يحتاج لضخ الكثير من الأموال فى هذا الشريان المهم ليحقق إنتاجا مستداما وهذا ما تحاول مبادرة ابدأ تنفيذه من خلال تنشيط القطاع الصناعى والتغلب على أهم الصعوبات التى تقابله، ففضلاً عن مشكلات تخصيص الأراضى والترخيص والتعقيدات الضريبية والتى تحاول الدولة معالجتها الآن من خلال السياسة الضريبية الجديدة

وتظل أكبر مشكلة رئيسية تواجه تنمية الصناعة هى التمويل وقد سلط عليها صندوق النقد الضوء فى التقرير الأخير إذ لا تجد القطاعات الإنتاجية فرصا للتموّيل بشكل سلس من خلال القطاع المصرفى أو من خلال المبادرات التى تظهر بين الحين والآخر لذا كانت فكرة إطلاق صندوق النيل فكرة جيدة لتوفير نوع من أنواع التمويل الميسر حتى لو لم يكن عن طريق البنوك ولكنه يمنح فرصة للقطاع الصناعى أن يجد ملاذا ويصل إلى التمويل خاصة أن هذا الصندوق سيتم طرحه فى البورصة وهذه وسيلة تمويل أخرى ويشدد نافع على ضرورة حرص الصندوق على اختيار المشروعات التى سيشارك فى تمويلها وأن يكون منطقياً فى فرض الشروط عليها..