وزير الاستثمار السعودى: لدينا توجيهات بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصينى، السفير السعودى لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثرى، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودى والسفير السعودى لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

 

وخلال الاجتماع أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دورنا الأساسى هو رعاية الاستثمارات القائمة فى السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفى الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف: "لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة فى عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها".

 

وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، فى قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودى له كل الأولوية.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى ختام الاجتماع: "أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهى منها فرق العمل بخُطى أسرع".

 

فيما قال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".