مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم تؤكد اهتمامه بنبض الشارع وأزمات المواطن

يعد ملف الدعم من الملفات الحيوية، التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، باعتبارها تمس  حياة المواطنين مباشرة  وتلامس مصالحهم الخاصة ،وانعكس ذلك على حزمة من الإجراءات التي نفذتها ولا تزال الحكومة بهدف وصول الدعم لمستحقيه،  كما أن مناقشة الملف في الحوار الوطني   يؤكد أهمية الموضوع لشريحة عريضة من المجتمع المصري

ومن جانبه قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن ملف الدعم من الملفات الشائكة، وان مناقشته من قبل الحكومة يدل على اهتمامها بما يمس الشارع ، وأن  التعامل معه يكون بقدر كبير من الحيطة والحذر، ومسألة التحول من الدعم العيني للنقدي من المسائل التي تستوجب مزيد من الدراسة والتأني بصورة كبيرة حتى لا يكون هناك لغط في تناول الموضوع ببعض منصات التواصل دون الوقوف على التفاصيل وهو ما قد يتسبب في خلق حالة من القلق في الشارع مصري

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون المواطن شريك أساسي في عملية التحول حال أنه تم الاستقرار على أهمية التحول للدعم النقدي لما فيه من مصلحة للمواطن، وإصلاح للمنظومة ككل، مؤكدا أن الحوار الوطني سيكون حريص كل الحرص على خروج توصيات في هذا الصدد تحقق التوازن ما بين حق المواطن وهو الحق الأصيل وعدم إهدار مبالغ على الدولة تذهب لغير المستحقين، متابعا: "الدعم ملف شائك يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرح القضايا التي تشغل بال المواطن البسيط وهذا الدور الذي كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والجهات التنفيذية  

و أكد امين سر اللجنة على ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، خاصة وأن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، وتناوله بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله للوصول لمخرجات ملزمة وفى صالح المواطن المصري في المقام الأول

 وتتواصل حاليا جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى بعد انتهاء المرحلة الأولى في أغسطس العام الماضى ،والتي استمرت ثلاثة اشهر وتضمنت 44 جلسة تخصصية ،بمشاركة 65 حزبا سياسيا أضافة الى المتخصصين  والشخصيات العامة والمستقلين، باجمالى 7223 مشاركا وفق بيان سابق لمجلس أمناء الحوار الوطنى  

 
وتركز جلسات المرحلة الثانية على قضايا مثل الحبس الاحتياط وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني فضلاً عن نظام الثانوية العامة الجديد، فيما كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، إضافة إلى التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن التوصية بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز