مبادرة "ابدأ" التحول الرقمي في القطاع الصناعي ضرورة لتحقيق تنافسية عالية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:04 م
مبادرة "ابدأ" التحول الرقمي في القطاع الصناعي ضرورة لتحقيق تنافسية عالية
مبادرة ابدأ
هبة جعفر

تؤمن مبادرة "ابدأ" بأن التحول الرقمي في القطاع الصناعي ليس مجرد خيار بل ضرورة لتحقيق تنافسية عالية وتحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة ويعزز من استمرارية الأعمال.
 
وتمكنت مبادرة "ابدأ "من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف، ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.
 
وتعمل المبادرة من خلال 3 محاور رئيسية:
 
المشروعات الكبري
يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع ظهور المصنعين سواء كانت مشاريع قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشاريع جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في مختلف الأعمار، وتشجيع الصناعات المغذية المفروض على التوسع.
 
دعم الصناعة
يعمل على تقديم الدعم للمصانع المخالفة والمتعثرة لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل التدابير وتقنين الأوضاع، التعاون والتنسيق مع محاكم الدعاوى القضائية بحل الدعاوى، لمعاودة الإنتاج في حالة المتعثرة، أو التوسع في حالة المستثمرين.
 
التدريب والمشاركة
1- التخطيط للاستثمار في المنتدى وتنمية قدراتهم من خلال تحسين الصورة الذهنية لتغيير النظرة المجتمعية البشرية النمطية تجاة التعليم الفني والعمالي الفني، بالتعاون والتكامل مع كافة الفئات المجتمعية بالتعليم الفني المتميز لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير التعليم التقنية المتخصصة تعتمد على اعتمادها وتخصصاتها الدولية، والعثور على فرص العمل التثقيفية للعمال المصريين وفقا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة واختيارات تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.
2- مساعدة المتعثرة، من خلال إيجاد حلول لشكلها بطريقة علمية حديثة وبأقل تكلفة من جديد.
 

أهداف برامج التدريب
أولا : توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية.
 
ثانيا : توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.
 
ثالثا: تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.
 
رابعا : تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية.
 
خامسا : دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق