مفهوم جديد لحقوق الإنسان.. جهود حملة "إيد واحدة" لصالح الفئات الأكثر احتياجاً

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بدور كبير منذ تأسيسه في مجال دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، والمتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادي وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة.

هذا ما أكدته النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن حملة إيد واحدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء الوطن، وجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء والتضخم بإجراءات فاعلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع اختراق مجالات كثيرة وأثبت نفسه، ويعمل على مساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، وحملة إيد واحدة تهدف إلى خدمة مليون ونصف مليون أسرة من الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

ولفتت رشاد إلى أن مثل هذه المبادرات تساعد في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وذلك انطلاقًا من إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والأهلي في العملية التنموية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وعلى الجانب الأخر، قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية أمر مهم في الوقت الحالي، موضحًا أن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لأنه من الصعب جدًا على الحكومات أن تواجه هذا الكم من التحديات العالمية وحدها، وتحتاج إلى أحد أشكال الدعم والمساعدة.

التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

وأكد في تصريح صحفي، أن مؤسسات المجتمع المدني لديها قدرة على دفع العجلة الاقتصادية للبلاد إلى الامام ورفع مستوى المعيشة بالتالي من المهم أن تساهم في دعم خطط الحكومة، فضلا عن أنها حلقة الوصل بين المواطن والحكومة، حيث تعمل مؤسسات المجتمع المدني على توصيل صوت الشعب واحتياجاته للحكومة، وتعريف المواطن بما توفره له الحكومة، وأن المجتمع المدني يدعم الأنشطة التي تنظمها الحكومة، وأشار إلى أن مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الحكومية يساهم في تعزيزها ودعمها، وأن المجتمع المدني له دور بارز في نشر ثقافة تطوير المجتمع.

وأردف أن مبادرة إيد واحدة تعكس إيمان الدولة بحق المواطن في الحصول على حياة كريمة، ويعمل المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة على تحقيق ذلك من خلال توفير حقوقه المدنية وحقوقه السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وكل تلك الجهود تساهم في تعزيز الملف الحقوقي في مصر، وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحقيق ذلك إلى جانب أن تضافر الجهود في الوقت الحالي مهم جدا لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية.

وشدد أمين عام القومي لحقوق الإنسان على أهمية تعريف النشء بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع والوطن، وأن هذه الخطوة هامة جداً في تعزيز واستمرارية ما تم الوصول إليه في ملف حقوق الإنسان في مصر، فالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني يعكس أن لكل مواطن دور في نهضة المجتمع والتقدم به وتحقيق النهضة المرجوة، وأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لنشر ثقافة التكاتف في المجتمع من أجل دعم الأكثر احتياجا وتحقيق نهضة داخلية في ظل تحديات عالمية.

من جانبها قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، أن مبادرة إيد واحدة تجسد التزاماً عميقا بالعدالة الاجتماعية، وتسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، وأن مبادرة "إيد واحدة" تهدف إلى تقديم دعم متكامل وشامل للفئات الأكثر احتياجا، حيث تسعى لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة غذائية على الأفراد الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والغذائي والخدمات الصحية.

وتابعت تسعى المبادرة إلى تحقيق أهدافها من خلال شراكة فعالة بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يضمن تقديم الدعم اللازم بشكل منظم ومؤثر، هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون المجتمعي في مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المبادرة تعكس روح التضامن والتعاون التي يحتاجها المجتمع في ظل الأزمات الحالية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتبر من الأولويات التي يجب العمل عليها بجدية لضمان تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

جهود مبادرة إيد واحدة

وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية فقط، بل تشمل أيضاً برامج توعوية تهدف إلى تحسين الوعي الصحي والاجتماعي بين الأسر المستفيدة، ومن خلال هذه الجهود، تسعى المبادرة إلى خدمة مليون ونصف مليون أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرات الأفراد على مواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها، مؤكدة أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. فهي تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ما يعزز من حقوقهم الأساسية ويؤكد على التزام المجتمع بالحفاظ على كرامتهم وتحسين مستوى معيشتهم.