قضية منظومة الدعم.. روشتة هيكلة على مائدة الحوار الوطني

أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، أن طرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطنى، تأتى باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذى يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان فى الماضى وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.

 

وأضاف «سلامة» فى تصريحات صحفية، أن جلسات الحوار الوطنى لبحث تلك القضية لابد وأن تكون على غرار ما تم فى جلسات الحبس الاحتياطي- وذلك فى شكل جلسات متخصصة يُطلب مقدمًا من كل الحاضرين سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، أن يتقدموا بأوراق عملية وتتضمن مقترحات محددة أخذًا بالاعتبار خمسة محددات، وهى محددات لا ينبغى أن يتم إغفال أى منها بكل ورقة يتم تقديمها وهي:

 

- أن الاعتبار الأساسى هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدى أم عيني).

 

- عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم «مستحقي» الدعم فى ضوء التغير الاجتماعى الذى شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات.

 

- قيمة الدعم بما يستدعى ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا فى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع فى العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.

 

- إعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومى وزيادات مقترحة للقوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء ودون طباعة مزيد من النقود من خلال زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبى على سبيل المثال.

 

- أما المحدد الخامس والأخير فهو عابر لكل المحددات السابق الإشارة إليها ويتعلق بالرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى من ممارسة دورها لحماية المستهلك.

 

ولفت «سلامة» إلى أنه من المهم تناول المناقشات مقترحات عملية حول سبل زيادة حصيلة العملات الأجنبية سواء بوسائل العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة لأجل للوفاء بالفاتورة الاستيرادية.

 

وتابع: «من المهم للغاية ونحن بصدد مناقشة قضية تاريخية جدلية بالحوار الوطنى، تتناول الاختيار ما بين الدعم العينى والدعم النقدى، أن نشير إلى أننا -كباحثين- علينا أن نتجرد من كل -الدوجمائيات- بحيث نتجاوز ما أطلقتُ عليه سابقًا وصف السلفية الاقتصادية، التى تبحث عن حلول لمشكلات الحاضر فى مجتمعٍ ما بالنظر إما فى تراث الماضى أو فى تجارب المجتمعات الأخرى».

 

وأشار إلى أنه من الواجب علينا أن نتجاوز كلا الأمرين وتجاوز معضلة الاستغراق فى السؤال التاريخى حول أيهما أفضل النقدى أم العينى حيث لا يوجد لأيهما قداسة تحول دون مناقشته، مشددا أنه على المستوى طويل الأجل فإنه لابد من حتمية تغيير نمط الاقتصاد المصرى من استهلاكي-ريعى إلى إنتاجى تنموى، وهو أمر تمت مناقشته بلجان أخرى متخصصة فى المحور الاقتصادى حيث يكون له أثر غير مباشر على مسألة الدعم.

 

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: «أتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأى من النظامين عينى أم نقدى أم خليط بينهما.. القداسة الوحيدة هى أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعى فى ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصرى وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة إقليميًا ودوليًا تلقى بأعبائها الاقتصادية على المجتمع».