ماذا قدم الحوار الوطني من توصيات ملف الحبس الاحتياطي؟ جدول أعمال متوافق وتخفيض المدة
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:51 م
يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني جهوده في استكمال مسار جلسات المناقشات، للخروج بتوصيات جادة متكاملة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عقب انتهاء الجلسات التخصصية لقضية الحبس الاحتياطي، تم وضع قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي ونظام الثانوية العامة الجديد في مقدمة أجندة أعمال المجلس.
يأتي هذا التوجه تماشياً مع توصيات جلسات الحوار واعتماد برنامج الحكومة الجديد عليها.
الحبس الاحتياطي:
انتهى الحوار الوطني من عقد جلستين مطولتين لمناقشة الحبس الاحتياطي ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. تم تناول عدة موضوعات تشمل:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.
موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم.
التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل منع السفر.
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس الأمناء، أن الجلسات شهدت توافقًا على تخفيض مدة الحبس وبحث البدائل مثل نظام المراقبة والتتبع. تُعكف اللجنة المختصة على دراسة الاقتراحات تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية.
منظومة الدعم:
ناقش مجلس الأمناء قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدًا على ضرورة حضور ممثلين عن الحكومة لضمان الرد على الاستفسارات وتحويل التوصيات إلى واقع.
مقترحات وتوصيات:
أوضح الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار، أن جلسات الحوار الوطني بشأن الدعم يجب أن تكون متخصصة، مع تقديم أوراق عمل تتضمن مقترحات تراعي خمسة محددات:
وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكله.
عدالة التوزيع وتحديد مستحقي الدعم.
تحديد قيمة السلع والخدمات المدعومة مع مراعاة التغيرات في العملات الأجنبية.
إعادة توجيه الموارد وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة القوة الشرائية.
الرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
شدد سلامة على أهمية تجاوز الجدال التاريخي حول الدعم العيني مقابل النقدي، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى حلول عملية تزيد من التماسك المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
رؤية اقتصادية جديدة:
أشار النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إلى أن مشاركة المواطن في صنع القرار تعزز من مصداقية الحكومة. كما أكد على أهمية الحوار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشدداً على أن التحول إلى الدعم النقدي سيغلق باب الفساد ويضمن وصول الدعم إلى المواطنين بشكل أكثر فعالية.
