تعزيزا للأمن السيبراني.. قانون حرية تداول المعلومات على أجندة أولويات الحكومة

 تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات ، كما تسعى الحكومة إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالسلامة الرقمية وأمن المعلومات، وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية، مع التدريب الدوري على تفعيل هذه الخطط، وتعمل الدولة المصرية على وضع إطار تشريعي يعزز الأمن السيبراني ويكافح الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على حماية الخصوصية وأمن المعلومات، يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة الذي يمتد من 2024 إلى 2027، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم المعلومات التي يمكن نشرها، مع مراعاة حقوق الدولة في حماية المعلومات، خاصةً تلك المتعلقة بالأمن القومي  

 هذا وقد تم تأسيس المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “EG|CERT” في أبريل 2009، والذي يضم فريقًا من المتخصصين يقدم الدعم الفني على مدار الساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات منذ عام 2012،و يقدم المركز الدعم للجهات المختلفة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والحكومية، لمساعدتها في مواجهة تهديدات الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة ،و تسعى الحكومة أيضًا إلى تحسين وضع مصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يعكس التزامها بتعزيز الأمن السيبراني في البلاد.

 ولم يعد الامن السيبرانى مجرد خيار ترفيهى، بل أصبح ضرورة حتمية لمتطلبات الحياة الرقمية ففى ظل تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، تتزايد التهديدات الإلكترونية التى تستهدف اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، ولا تقتصر على الأفراد والمؤسسات فقط بل تمتد لتشمل البنية التحتية لاسيما فى ظل التحول الرقمى

وفى إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبرانى، تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة فى البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية، ومن أبرز الإجراءات المستهدفة تتمثل فى إطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبرانى لكبرى الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبرانى للشركات الصغيرة.

وتستكمل الدولة تأهيل الكوادر البشرية، فى إطار الاهتمام الكبير بتعزيز إمكانات مصر لتحقيق أعلى مستويات أمن المعلومات، وزيادة قدراتها على مواجهة الهجمات السيبرانية، وذلك من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة فى تنمية الكوادر البشرية ونقل الخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إعداد وتدريب المتخصصين فى إنفاذ القانون فى الجهات القضائية والشرطية لضمان الاستجابة المثلى لقضايا الأمن السيبرانى.

 كما تستهدف الحكومة، رفع الوعى المجتمعى بمخاطر الأمن السيبرانى، وتولى الحكومة المصرية أهمية قصوى للتوعية المجتمعية بمزايا ومخاطر الأمن السيبرانى، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية، ومخاطبة مختلف المستويات بدءًا من المستوى القيادى وحتى الأطفال وطلاب المدارس، وتتمثل أبرز الإجراءات فى إنشاء منصة للتوعية بمخاطر الأمن السيبرانى لرفع وعى المستخدمين والمسؤولين بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ونشر المعلومات اللازمة للتعامل مع المخاطر السيبرانية التى قد يتعرض لها المواطنين، تدشين مبادرات وطنية تتضمن حملات توعوية.