مجلس أمناء «الحوار الوطني» يرتب أجندة أعماله.. الحكومة ممثلة بمناقشات منظومة الدعم وصياغة اقتراحات الحبس الاحتياطي

ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحور الوطنى، أن جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت توافقا لدى الأطراف المشاركة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وبحث التدابير الآخرى اللازمة من منع سفر ونحوه والبدائل المطروحة من بينها ما يتعلق باستخدام نظام المراقبة والتتبع، لافتا إلى أن اللجنة المختصة تعكف على الدراسة والتدقيق في الاقتراحات المطروحة وصياغتها تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

 

وأضاف "الكشكي" أن قضية منظومة الدعم والتحول من العيني إلى نقدي، تم مناقشتها في اجتماعات مجلس الأمناء، لافتا إلى أنها تأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الأمناء لتحديد الجلسات النقاشية الخاصة بها والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف والحكومة، باعتبار أن حضور ممثل عنها يضمن الرد على الاستفسارات ويزيد فرص تحول التوصيات إلى واقع.

 

وأشار إلى أن كل جلسات الحوار الوطني تؤكد أن المواطن شريك في اتخاذ القرار، وأن أي نقاش ثري يدار داخل الحوار الوطني فهو لصالح المواطن والوطن.

 

ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت مناقشات جادة وحيوية وحرص من الجميع على وضع كافة البدائل المناسبة، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ولفت عبد القوي إلى أنه فيما يخص ملف منظومة الدعم، فإن الحوار الوطني طالب ببيانات من الحكومة حول منظومة الدعم العيني بشأن قاعدة المستحقين وخريطة توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل وضع جدول أعمال بجلسات استماع الحوار الوطني بشأنه.

 

مساعد لجنة التضحم بالحوار الوطنى يقدم روشتة هيكلة منظومة الدعم

 

من جانبه اعتبر الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن طرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، تأتي باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذي يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان في الماضي وما يحدث بمجتمعات آخرى ذات ملامح ثقافية وإجتماعية وسياسية مختلفة.

 

 

وأضاف "سلامة" أن جلسات الحوار الوطني لبحث تلك القضية لابد وأن تكون على غرار ما تم في جلسات الحبس الإحتياطي- وذلك في شكل جلسات تخصصية يُطلب مقدمًا من كل الحاضرين سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، أن يتقدموا بأوراق عملية وتتضمن مقترحات محددة أخذًا بالإعتبار خمسة محددات، وهي محددات لا ينبغي أن يتم إغفال أي منها بكل ورقة يتم تقديمها وهي:

- أن الإعتبار الأساسي هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدي أم عيني).

- عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم في ضوء التغير الإجتماعي الذي شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء إنخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات.

- قيمة الدعم بما يستدعي ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا في تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالإعتبار مساهمة التغير المتوقع في العملات الأجنبية في تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.

- إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومي وزيادات مقترحة للقوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء ودون طباعة مزيد من النقود من خلال زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبي على سبيل المثال.

- أما المحدد الخامس والأخير فهو عابر لكل المحددات السابق الإشارة إليها ويتعلق بالرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك.

 

 

ولفت "سلامة" إلى أنه من المهم تناول المناقشات مقترحات عملية حول سبل زيادة حصيلة العملات الأجنبية سواء بوسائل العمل على زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة لأجل للوفاء بالفاتورة الإستيرادية.

 

 

وتابع قائلا" من المهم للغاية ونحن بصدد مناقشة قضية تاريخية جدلية بالحوار الوطني، تتناول الإختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، أن نشير إلى أننا -كباحثين- علينا أن نتجرد من كل -الدوجمائيات- بحيث نتجاوز ما أطلقتُ عليه سابقًا وصف "السلفية الإقتصادية" التي تبحث عن حلول لمشكلات الحاضر في مجتمعٍ ما بالنظر إما في تراث الماضي أو في تجارب المجتمعات الأخرى".

 

 

وأشار إلى أنه من الواجب علينا أن نتجاوز كلا الأمرين وتجاوز معضلة الإستغراق في السؤال التاريخي حول أيهما أفضل النقدي أم العيني حيث لا يوجد لأيهما قداسة تحول دون مناقشته، مشددا أنه على المستوى طويل الأجل فإنه لابد من حتمية تغيير نمط الإقتصاد المصري من إستهلاكي-ريعي إلى إنتاجي تنموي، وهو أمر تمت مناقشته بلجان أخرى متخصصة في المحور الإقتصادي حيث يكون له أثر غير مباشر على مسألة الدعم.

 

 

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأي من النظامين عيني أم نقدي أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي في ظل متاعب هيكلية بالإقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة أقليميًا ودوليًا تلقي بأعبائها الإقتصادية على المجتمع.

 

فيما يشير النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفي هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم علي مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من 60 مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أنه كان لابد من طرح الأمر علي الحوار الوطني المؤلف من كافه الأطياف في المجتمع من أحزاب وخبراء وعمال وشباب وتمثيل للمرأة.

 

وقال "محسب"، إن الحوار فرصة للاستماع لأصحاب القضية وأصحاب الخبرة بما يضمن الوصول للتوصيات واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه رغم ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة جدا لدعم السلع وتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن، لكن لايزال في نفس الوقت، يشعر المواطن بأن ما يصل إليه ليس كما تعلن عنه الحكومة في البنود المخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، وذلك نتاجًا لاستفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي أكثر من المستحقين.

 

وعن اتجاه الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، فقد أكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وفي علم الاقتصاد فالدعم العيني يمكن تسميته كدعم للسلع أما الدعم النقدي فهو دعم للمواطن، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم المتقدم لا تقدم دعم عيني، كما أن الدعم النقدي سيغلق باب الفساد وإهدار السلع في رحله خروجها من الدولة إلى المواطن للمستهلك، مشيرا إلى أنها ستكون بداية إصلاح منظومة الدعم بشكل أساسي والمستفيد الوحيد هو المواطن، خاصة وأن الدعم العيني يستفيد منه المواطن الغني والمغتربين أكثر من المواطن المصري البسيط.

 

واعتبر "محسب " أن الدعم النقدي سيعود على الدولة بشكل إيجابي بعد ما بقي لدينا بيانات دقيقة جدا من خلال تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة وكيان العمل الأهلي التنموي بالإضافة إلى بيانات وزارة التموين وجهاز التعبئة والإحصاء, مشددا أن الدولة أصبحت قادرة علي التأكد من المستحقين وحالاتهم وأعدادهم مما يؤكد أن الدعم النقدي يصل لمستحقيه بالفعل.